اسهام القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي — الصفحة ٢٢

٤-١ هيكل القطاع الخاص ومؤسساته في المملكة يبلغ نصيب القطاع الخاص حوالي ٤٧ بالمائة من الناتج المحلي ، وقد سجل نموا متأرجحا في السنوات الماضية مقارنة بنمو الاقتصاد الوطني بالأسعار الثابتة (جدول (٦) . فرغم أن النمو في العام ١٩٩٤م كاد أن يبلغ ضعف معدل نمو الناتج الإجمالي، لكنه تقلص في العام ١٩٩٣ بما تجاوز انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وفي العام ۱۹۹۲م كان نمو القطاع الخاص متواضعا (١.٦ بالمائة) مقارنة مع أداء الاقتصاد الوطني (۲۰۸) بالمائة) ، طبقا للإحصاءات الرسمية" . يبدو أن تناول دور القطاع الخاص بمفرده هو تناول لشريحة من الاقتصاد الوطني تناولا قد يكون منفصلا عن بقية الشرائح ، يكون فرضيا بعيدا عن واقع الحال (جدول) (۷) . وتبرز الأهمية الاقتصادية لبقية الشرائح عند إدراك أن كل فرد طبيعي أو اعتباري هو جزء من الاقتصاد الوطني يضيف إليه ويأخذ منه. وهكذا .. يكون ضروريا تتبع التغيرات في دور القطاع الخاص لكن ضمن الاقتصاد الوطني مع تتبع تأثير هذه التغيرات على المجتمع ككل. وتوسيع دور القطاع الخاص يمنحه فرصة لتحقيق مزيـدا مـن النمو، وعليه قد يكون مقبول التساؤل عن مكاسب الاقتصاد الوطني من التوسع المأمول للقطاع الخاص؟ وفي هذا السياق يبدو الحديث المنفرد عن الخصخصة أو عن السعودة هو تناول مجتزأ، يصلح لإلقاء الضوء على جانب بعينه. إذ يبدو أن دخول القطاع الخاص دخولا شاملا في الأنشطة الاقتصادية يتوقف على مدى استيعابه لضرورة قيامه بدور مزدوج : ١- دور المستثمر في الأنشطة الاقتصادية في الخدمات والمرافق والصناعة والزراعة. ٢ - ودور الممول للأنشطة الاجتماعية المكونة لبرنامج الرفاه . ويمكن الجدل أن التزام القطاع الخاص بأحد الدورين دون الآخر لن يحقق للقطاع مساهمة استراتيجية في الاقتصاد الوطني ، ولن يوجد للمجتمع قطاعا أهليا قادرا على المساهمة في النمو الاقتصادي. إذ يمكن الجدل أن استمرار تلك المساهمة يعتمد على ما تحققه للمجتمع من مكاسب. ويبدو أن العلاقة بين القطاع الخاص والاقتصاد الذي ينتمي إليه تبادلية : فالقطاع الخاص بحاجة للاستثمار في الفرص الواعدة حتى ينمو ، والمجتمع بحاجة لتمويل مزيدا من الخدمات والتحسين المستمر لها ، وتبرز أهمية أن تمارس الأطراف جميعا أدوارها الاقتصادية : - ۲۲ -
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.