إعانة مقدارها ٤٢,٥ مليون ريال لتغطية ٢٠ بالمائة من قيمة واردات الحبوب والحليب والزيوت النباتية والأدوية ولحم الضأن .
- لمحة عن التنمية الاقتصادية ودور القطاع الخاص.
قبل اكتشاف النفط كانت البلاد تعتمد فى تأمين احتياجاتها من العملات الأجنبية على ما : يجلبه الحجاج وعلى بعض الإعانات الخارجية . ومنذ البداية ظهر من المحللين من كان مقتنعا أن الصعوبة التي ستواجه الدولة السعودية الفتية ليست دينية أو سياسية بل اقتصادية بحتة، متكئين على مفاهيم أساسية : أن الحج مورد اقتصادي يتغير تبعا للأوضاع الخارجية، وأن تجارة اللؤلؤ في الخليج العربي متردية، وأن تجارة الجمال في طور الفناء . يضاف لذلك أن وقوع بعض المتابعين الغربيين تحت تأثير متطلبات الحرب والسلام في أواخر العشرينيات (وقد أوشك الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل على إكمال توحيد المملكة العربية السعودية جعلهم يطرحون تساؤلا :
٤٩
لقد نجح الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن في الحرب، فكيف سينجح في السلم في بلد معدم ولعل مصدر حيرتهم يكمن في اعتقادهم صعوبة التوفيق بين أمرين : (١) أن توزيع وإعادة توزيع الثروة في أنحاء شتى من جزيرة العرب تحقق تقليديا من خلال "الغزو " . (٢) أن الملك عبد العزيز قد
حظر "الغزو"
ويبدو أن مساهمة القطاع الخاص أخذت تكتسب مجددا أهمية أكبر مع تدني عوائد النفط، نظرا لانخفاض سعره في الأسواق العالمية ، والاهتمام لإيجاد مصادر بديلة لتمويل الأنشطة المختلفة ولتوفير وظائف للموارد البشرية المتزايدة خارج نطاق الحكومة. ولابد من الاستدراك بالإشارة إلى أن تنويع مصادر الاقتصاد السعودي كان دائما هدف متقدم ضمن أولويات التنمية في الدولة، لكنه يكتسب أهمية متجددة انطلاقا من أن إحدى تحديات التنمية التي تواجــه الحكومة السعودية هي : استخدام الإيرادات المتدنية للنفط لتوليد معدلات نمو اقتصادي إيجابية وفي نفس الوقت الاستجابة للاحتياجات الأساسية للسكان. ويبدو أن تحقيق كلا الأمرين : النمو الإيجابي والاستجابة لمتطلبات السكان ، لن يتحقق بتخفيض الإنفاق الحكومي ، بل يتطلب مشاركة القطاع الخاص بزيادة الإنتاج وبالحفاظ على مستوى الطلب المحلي ، حتى لا يؤثر خفض الإنفاق
٥٣
- ۱۷ -
ص ١٧