اسهام القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي — الصفحة ١٤

١٥ مليون دولار " . وقد تأكدت مكانة النفط في الاقتصاد السعودي في العام ١٩٥٢م بعد أن أصبح المصدر الرئيس للدخل، وخصوصا بعد أن أعلن الملك عبد العزيز في غرة شهر رمضان إلغاء حصة الحكومة من رسوم الحجاج " . لكن تحديا من نوع آخر كان لابد من معالجته، وهو تثبيت العملة السعودية، حيث استحدثت الحكومة جهازا متخصصا لتولي مهمة استقرار قيمة العملة في البلاد ، حيث صدر في ٢٥ رجب ۱۳۷۱ (۲۰) أبريل (۱۹۵۲) قرار الملك المؤسس عبد العزيز رقم ٣٠/٤/١/١٠٤٦ بإنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي بهدف تقوية عملة البلاد والعمل على استقرارها ولتثبت قيمتها مقابل العملات الأجنبية حرصا على مصالح الدولة والأفراد ولتفادي خسائر الخزانة والأفراد الناتجة عن تذبذب قيمة العملات الأجنبية لعدم وجود قيمة ثابتة ومستقرة للعملة العربية السعودية مقارنة بالعملات الأجنبية، وكان رأس مال المؤسسة المصرح به ٥٠٠ ألف جنيه ذهب (أو ما يعادل في ذلك الوقت ۱۲ مليون دولار أمريكي)، يدفع بالكامل من قبل الحكومة السعودية" . وبالإضافة للترخيص للبنوك التجارية والإشراف على أعمالها فقد حدد القرار وظائفا رئيسة ثلاث للمؤسسة هي : تقوية عملة البلاد واستقرار قيمتها . التعاون مع وزارة المالية على مركزية القبض والإنفاق وضبط الإنفاق طبقا لبنود الميزانية المقرة. لا تقتطع المؤسسة أو تدفع أرباحا على مقبوضاتها أو مدفوعاتها ولا تتعامل بأي طريقة تتعارض مع تعليمات الشرع الإسلامي. ٣-٣-٣ الرفاه الاقتصادي. سرعان ما نفذت تعليمات مركزية القبض والإنفاق وضبط الإنفاق طبقا لبنود الميزانية المقرة، فقد باشرت مؤسسة النقد العربي السعودي نشاطها في أكتوبر ١٩٥٢م، وسرعان ما باشرت بتثبيت قيمة العملة بالنسبة للدولار الأمريكي عند ٣,٦٩ ريال، ووضعت أسعارا محلية للذهب والفضة، ففي ذلك الوقت كانت سقف قيمة أوقية الفضة ٩٠ سنتا أمريكيا ، أما قيمة الجنيه السعودي الذهب الحر ٤٠ ريالا . وقد أخذ تأثير وجود هذه المؤسسة على تنظيم المالية العام * يظهر بوضوح بسرعة، فعلى سبيل المثال عندما عين الشيخ عبد الله بن عدوان وكيلا مساعدا - 1 { -
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.