الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (ت_ التركي) — الصفحة ٩٣٣١

٢٤٦ سورة محمد: الآية 4 فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥] قال نسخها فَإِمَّا مَنَا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاة . وقال ابن المبارك عن ابن جُرَيج عن عطاء : «فَإِمَّا مَنَّا بَعدُ وإِمَّا فِدَاءً» فلا يُقتل المشرك ولكن يُمَنّ عليه ويُفادى؛ كما قال الله عزّ وجلَّ. قال الأشعث: كان الحسن يكره أن يقتل الأسير، ويتلو : «فَإِمَّا مَنَّا بَعدُ وإِمَّا فِدَاءً» (۱). وقال الحسن أيضاً : في الآية تقديم وتأخير ؛ فكأنه قال : فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها ثم قال : وحَتَّى إِذَا أَعْتُمُوهُ فَشُدُّوا الْوَثَاق . وزعم أنه ليس للإمام إذا حصل الأسير في يديه أن يقتله، لكنه بالخيار في ثلاثة منازل : إما أن يَمُنْ، أو يُفادي، أو يسترق (۲). الرابع: قول سعيد بن جُبَير : لا يكون فداءً ولا أسر إلا بعد الإثخان والقتل بالسيف؛ لقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ [الأنفال : ٦٧]. فإذا أسر بعد ذلك، فللإمام أن يحكم بما رآه من قتل أو غيره (۳). الخامس : أنَّ الآية محكمة، والإمام مخيَّر في كل حال (٤)؛ رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس () ، وقاله كثير من العلماء؛ منهم ابن عمر والحسن وعطاء، وهو مذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وغيرهم، وهو الاختيار؛ لأنَّ النبي والخلفاء الراشدين فعلوا كلَّ ذلك (٦) ؛ قتل النبي صلى الله عليه وسلم عُقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث يوم بدر صَبْرًا () ، وفادى سائر أسارى بدر، ومنَّ على أبي عروة (۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس ١٠/٣-١١ . (٢) أحكام القرآن للكيا ٣٧٤/٤ . (۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٣/ ٥ ، ١١ . (٤) الناسخ والمنسوخ ٣/ ٥ . (٥) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص ۱۷۰ (٣٤۲) ، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۲/۳ (٦) الأوسط لابن المنذر ٢٢٤/١١ - ٢٢٧ ، وينظر تفسير البغوي ١٧٨/٤ (۷) سلف ۲۳/۱۰ •
الجزء 19 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.