سورة هود: الآية ٦١
١٥١
وأبي عبيد قالوا من أعمَرَ رجلاً شيئاً حياته فهو له حياته، وبعد وفاته لورثته؛ لأنه قد ملك رقبتها ، وشَرْطُ المعطي الحياة أو العمر باطل؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «العُمْرى جائزة» (١) ، والعُمْرى لمن وُهِبت له » (۲) .
الثالث : إن قال : عُمرك، ولم يذكر العَقِبَ كان كالقول الأول، وإن قال : لعَقِبِك ، كان كالقول الثاني، وبه قال الزُّهري وأبو ثور وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن أبي ذئب (۳) ، وقد رُوي عن مالك ، وهو ظاهر قوله في «الموطأ» (٤).
والمعروف عنه وعن أصحابه أنها ترجع إلى المُعْمِر إذا انقرضَ عَقِبُ المُعْمَر، إن كان المُعْمِر حيَّا، وإلا فإلى من كان حيا من ورثته وأولى الناس بميراثه، ولا يملك المُعْمر بلفظ العُمْرى عند مالك وأصحابه رقبة شيء من الأشياء، وإنما يملك بلفظ العُمرى المنفعة دون الرقبة (٥).
وقد قال مالك في الحُبس أيضاً إذا حبَسَ على رجل وعقبه : إنه لا يرجع إليه، وإن حبس على رجل بعينه حياته رجَعَ إليه، وكذلك العُمرى قياساً (٦)، وهو ظاهر الموطأ». وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّما رجل أعمر رجلاً عُمرى له ولعَقبه فقال : قد أعطيتُها وعَقِبَك ما بقي منكم أحد، فإنَّها لمن أُعْطِيها (٧) ، وإنها لا ترجع إلى صاحبها؛ من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث». وعنه قال : إن العُمْرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي ولعَقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عِشْتَ فإنَّها ترجِعُ إلى صاحبها. قال مَعْمَر : وبذلك كان الزهري يُفتي (٨).
(۸)
(1) أخرجه أحمد (٨٥٦٧) ، والبخاري (٢٦٢٦) ، ومسلم (١٦٢٦): (۳۲) من حديث أبي هريرة (۲) أخرجه أحمد (١٤٢٤٣) ، والبخاري (٢٦٢٥) ، ومسلم (١٦٢٥) : (۲٥) من حديث جابر بن عبدالله
(۳) ينظر التمهيد ١١٤/٧ وما بعدها.
٤( ٠٧٥٦/٢)
(٥) الاستذكار ۳۱۷/۲۲ .
(٦) الكافي ١٠١٣/٢ . (۷) بعدها في (ز) و(ظ) وعقبه.
(۸) صحیح مسلم (١٦٢٥) : (۲۲) و (۲۳)، وهما في مسند أحمد (١٥٢٩٠) و(١٤١٣١).
لك
الجزء 11 — ص ١٥١