الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (ت_ التركي) — الصفحة ٢٠١٢

٤٧٤ سورة البقرة : الآية ۲۸۳ كان من قرض لم يجز، وإن كان من بيع أو إجَارَةٍ جاز؛ لأنه يصير بائعاً للسلعة بالثمن المذكور ومنافع الرهن مدةً ،معلومة فكأنه بيع وإجارة، وأما في القرض فلأنه يصير قرضًا جرَّ منفعةً ؛ ولأنَّ موضوع القرضِ أنْ يكون قُرْبَةً، فإذا دخله نفع صار زيادة في الجنس، وذلك ريا . الثالثة عشرة : لا يجوز غلقُ الرهن وهو أن يشترط المرتهن أنه له بحقه إن لم يأته به عند أجله. وكان هذا من فعل الجاهلية؛ فأبطله النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بقوله : «لا يَعْلَقُ الرهن » (۱) هكذا قيَّدناه برفع القاف على الخبر أي ليس يَعْلَقُ الرَّهن (٢) . تقول : أغلقت الباب، فهو مُغْلَقٌ وغَلِقَ الرهن في يد مرتهنه إذا لم يُفْتك(٣)؛ قال الشاعر : أجارَتَنا مَنْ يجتمعُ يَتَفَرقِ ومَنْ يكُ رَهْناً للحوادث يَعْلَقِ (٤) وقال زهير : (۲) وفارقتك بِرَهْنِ لا فَكَاكَ له يوم الوداع فأَمْسَى الرّهْنُ قَدْ غَلِقَا (٥) الرابعة عشرة: روى الدارقطني من حديث سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَعْلَقُ الرهن، له غُنْمُه وعليه غُرْمُه». زياد بن سعد أحد الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن(٦). وأخرجه مالك (٧) عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب مرسلا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا يَعْلَقُ الرهن». (۱) سلف ذكره في المسألة الثانية عشرة. (۲) انظر التمهيد ٤٣٠/٦ و ٤٣٣ ، والمعونة ١١٦٨/٢ ، والمغني ٥٠٧/١٤ . (۳) انظر المنتقى ٢٣٩/٥ . (٤) قائله عُمارة بن صنوان الضبي، وهو في أمالي القالي ،٥٥/۲ وجمهرة الأمثال ۲۷۳/۲، وفصل المقال في شرح كتاب الأمثال ص ٢٦ ، والتمهيد ٤٣٢/٦ ، والتاج (غلق). (۵) دیوان زهیر ص۳۳، قال شارحه قوله : قد غلق أي لا فكاك له لا يقدر أن يفكه ، يقال : هلم فكاك رهنك. (٦) سنن الدارقطني ۳۲/۳ ، ونقله عنه البيهقي ،٣٩/٦ ، وتعقبه بقوله : قد رواه غيره عن سفيان عن زياد مرسلاً، وهو المحفوظ وسيفصل المصنف فيه . (۷) في الموطأ ۷۲۸/۲-۷۲۹.
الجزء 04 — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.