الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (ت_ التركي) — الصفحة ١٩٢٥

سورة البقرة: الآيات ۲۷٥ - ۲۷۹ ۳۸۷ لي هذه، وقاطعه على ذلك بأجرة، فلما ضربها قبضها منه ، وأعطاه أجرتها، فالذي فعل مالك أوَّلاً هو الذي يكون آخراً، ومالك إنما نظر إلى المآل(۱) فركَّب عليه حكم الحال، وأباه سائر الفقهاء. قال ابن العربي : والحجة فيه لمالك بينة . قال أبو عمر رحمه الله (۲) : وهذا هو عينُ الرِّبا الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: مَن زاد أو ازداد فقد أَرْبَى (٣) . وقد ردَّ ابن وهب هذه المسألة على مالك وأنكرها. وزعم الأَبْهَرِيُّ أن ذلك من باب الرفق لطلب التجارة، ولئلا يفوت السوق، وليس الربا إلا على مَن أراد أن يُربي ممن يقصد إلى ذلك ويبتغيه. ونسي الأبهرِيُّ أصله في قطع الذرائع، وقوله فيمن باع ثوبا بنسيئة وهو لا نيَّة له في شرائه، ثم يجده في السوق يباع إنه لا يجوز له ابتياعه منه بدون ما باعه به وإن لم يقصد إلى ذلك ولم يبتغه، ومثله كثير ، ولو لم يكن الربا إِلَّا على مَن قَصَدَه ما حُرِّم إلا على الفقهاء. وقد قال عمر: لا يتَّجِرُ في سوقنا إلَّا من فَقُه، وإلّا أكل الربا . وهذا بين لمن رزق الإنصاف وأُلهِم رُشْدَه (٤) . : قلت : وقد بالغ مالك رحمه الله في منع الزيادة حتى جعل المتوهم كالمتحقق، فمنع ديناراً ودرهماً بدينار ودرهم، سَدًّا للذريعة وحَسْما للتوهمات؛ إذ لولا تَوَهُمُ الزيادة لما تبادلا . وقد عُلَّل منع ذلك بتعذر المماثلة عند التوزيع؛ فإنه يلزم منه دينارا ذهب وفضة بذهب. وأوضحُ من هذا منعه التفاضل المعنوي، وذلك أنه منع من الذهب العالي ودينارًا من الذهب الدّون [بدينارين من الوسط، فكأنه جعل الدينار من الوسط في مقابلة العالي وألغى الدون، وهذا من دقيق نظره رحمه الله ) ؛ فدلَّ أن تلك الرواية عنه مُنكَرة لا تصح (٦) . والله أعلم. (۱) في (ز) و(م) : المال، وفي (ظ): المثال. (۲) التمهيد ٢٤٦/٢ . 6 . (۳) تقدم ص ۳۸۳ من هذا الجزء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . (٤) التمهيد ٢٤٧/٢ ، وحديث عمر أخرجه بنحوه الترمذي (٤٨٧) وقال : هذا حديث حسن غريب . (٥) المفهم ٤٧٠/٤ ، وما سلف بین حاصرتين منه . (٦) في (م) ولا تصح .
الجزء 04 — ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.