اللباب في علوم الكتاب (تفسير ابن عادل) — الصفحة ٥٨٧٧

سورة هود / الآيات : ۱۰۳ - ۱۰۹ وحادي عشرها : أنَّه استثناء من البرزخ الذي بين الدنيا والآخرة. وثاني عشرها : أنَّهُ استثناء من المسافات التي بينهم في دُخُولِ النَّار، إذ دخولهم إنَّما هو زُمَراً بعد زُمَر . (1) وثالث عشرها : أنَّه استثناء من قوله: «فَفِي النَّارِ» كأنَّه قال : إلا ما شاءَ ربُّك من تأخر قوم عن ذلك، وهذا مروي عن أبي سعيد الخدري وجابر (۱ ورابع عشرها : أنَّ إلا ما شاء بمنزلة : كما شاء ؛ كقوله: ﴿مَا نَكَحَ مَابَاؤُكُم مِّن النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ [النساء : ٢٢]، أي: كما سلف . وخامس عشرها أن معناه لو شاء ربك لأخرجهم منها، ولكنه لا يشاءُ؛ لأنَّه حكم لهم بالخلود، فتكون «ما» نافية . هو وسادس عشرها : أنه استثناء من قوله: ﴿فَفِي النَّارِ وفَفِي الْجَنَّةِ ، أي : إلا الزَّمان الذي شاءه الله فلا يكون في النار ولا في الجنَّة، ويمكن أن يكون هذا الزَّمانُ المستثنى الزَّمانُ الذي يفصلُ فيه بين الخلق يوم القيامة إذا كان الاستثناء من الكون في النار، أو في الجنَّة ؛ لأنه زمان يخلو فيه الشَّقيُّ والسَّعيدُ من دُخُولِ النَّار والجنة، وأما إذا كان الاستثناء من الخلودِ فيمكن ذلك بالنسبة إلى أهل النار، ويكون الزَّمانُ المستثنى هو الزمان الذي فات أهل النار العصاة من المؤمنين الذي يخرجُون من النار ويدخلون الجنة، فليسوا خالدين في النار، إذ قد أخرجوا منها وصاروا إلى الجنَّة . وهذا مروي عن قتادة والضحاك وغيرهما (٢) والذين شقوا على هذا شامل للكفار والعصاة هذا في طرف الأشقياء العصاة ممكن، وأما فى الطَّرف الآخر فلا يتأتى هذا التأويل فيه، إذ ليس منهم من يدخل الجنة ثم لا يخلد فيها . قال أبو حيان (۳) : يمكن ذلك باعتبار أن يكون أريد الزمان الذي فات أهل النار العصاة من المؤمنين، أو الذي فات أصحاب الأعراف، فإنّهُ بفوات تلك المدة التي دخل المؤمنون فيها الجنة وخُلدوا فيها صدق على العصاة المؤمنين وأصحاب الأعراف أنهم ما خُلِّدُوا في الجنة تخليد من دخلها لأوَّلِ ثم قال : إنَّ ربَّك فعّال لما يُريدُ وهذا يحسُن انطباقه على هذه الآية إذا حملنا الاستثناء على إخراج الفساق من النَّارِ، كأنَّهُ تعالى يقول : اظهرت القهر والقدرة، ثم أظهرت المغفرة والرحمة؛ لأنّي فعال لما أريدُ وليس لأحد علي حكم ألبثة . قوله : ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا . وهلة . (1) أخرجه الطبري في تفسيره) (١١٦/٧) من طريق أبي نضرة عن جابر أو أبي سعيد الخدري . (٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١٥/٧) عن قتادة والضحاك . (۳) ينظر: البحر المحيط ٢٦٣/٥.
الجزء 10 — ص ٥٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.