۱۲۲
سورة آل عمران / الآيتان: ۱۹۳ ، ١٩٤
ثانيهما: أن المراد منه كونُهم في جُملة أتباع الأبرار ، كقوله: ﴿ فَأَوَلَيْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ
اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ) [النساء : ٦٩] .
فصل
احتجوا بهذه الآية على حصول العفو بدون التوبة من وجهين :
الأول: أنهم طلبوا المغفرة مطلقاً، ثم أجابهم الله تعالى بقوله: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ [آل عمران: ۱۹٥] وهذا صريح في أنه - تعالى - قد يغفر الذنب وإن لم توجد
التوبة . الثاني : أنه - تعالى - حكى عنهم إخبارهم بإيمانهم، ثم :قالوا : فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا فأتى بفاء الجزاء وهذا يدلُّ على أن مجرد الإيمان سبب لحسن طلب المغفرة من الله تَعَالَى ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجابَهُمْ بقوله : فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ فدلت هذه الآية على أنَّ مجرد الإيمانِ سببٌ لحصول الغُفْرانِ إما ابتداء - بأن يعفو عنهم، ولا يُدخلهم النار - أو بأن يُعَذِّبهم مدةً، ثم يعفو عنهم، ويُخْرِجَهم من النار .
قوله تعالى : ورَبَّنَا وَعَائِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ في هذا الجاز ثلاثة أوجه :
أحدها: أنه متعلق بـ «وعدتنا» .
قال الزمخشري : «على - هذه صلة للوعد، كما في قولك : وعد الله الْجَنَّةَ على الطَّاعَةِ، والمعنى : ما وعدتنا على تصديق رُسُلك».
ثانيها : أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من المفعول وقدره الزمخشري بقوله : ما وعدتنا مُنَزَّلاً على رسلك، أو محمولاً على رسلك ؛ لأنَّ الرُّسُلَ مُحَمَّلُون ذلك قال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِلَ [النور: ٥٤] .
ورد عليه أبو حيان بأنَّ الذي قدَّره محذوفاً كون مقيد، وقد عُلم من القواعد أنَّ الظرف والجار إذا وقعا حالَيْن، أو وَصْفَيْن، أو خَبَرَيْن، أو صِلَتَيْن تعلقا يكون مطلق،
والجار - هنا - وقع حالاً، فكيف يقدر متعلقه كوناً مقيداً، وهو منزل، أو محمول؟ ثالثها : - ذكره أبو البقاء - أن يتعلق «على» بـ «آتِنَا» وقدر مضافاً محذوفاً، فقال: رسلك وهو حسن. وقرأ الأعمش على رُسُلِكَ ـ بسكون السِّينِ . فإن قيل : إن الخُلْف في وَعْد الله - تعالى - محال، فكيف طلبوا ما علموا أنه واقع
على
ألسنة
لا محالة؟
فالجواب من وجوه :
6
الأول : أنه ليس المقصود من الدعاء طلب الفعل بل المقصود منه إظهار الخضوع والذلة والعبودية، وقد أمرنا بالدعاء بأشياء نقطع بوجودها لا محالة، كقوله: ﴿فَلَ رَبِّ
الجزء 06 — ص ١٢٢