سورة البقرة / الآية : ٢٧٥
(1)
٤٤٧
وقد حكى أبو زيدٍ ما هو أغرب من ذلك، فقال: «قرأ بعضهم بكسر الراء، وضم الباء، وواو بعدها ، ونسب هذه للغلط ؛ وذلك لأنَّ لسان العرب لا يبقي واواً بعد الأسماء المعربة، بل إذا وجد ذلك، لم يقرَّ على حاله، بل تقلب الضمة كسرة،
ضمة في
والواو ياء، نحو دلو وأدل وجرو وأخر ؛ وأنشد أبو علي : [البسيط] ١٢٥٣ - لَيْفٌ هِزَبُرٌ مُدِلٌ عِنْدَ حِيسَتِهِ بِالرَّقْمَتَيْنِ لَهُ أَجْرٍ وأَعْرَاسُ (٢) ونهاية ما قيل فيها : أنَّ قارئها قلب الألف واواً كقولهم في الوقف أفعو، ثم أجري الوصل مجرى الوقف في ذلك، قيل : ولم يضبط الرَّاوي عنه ما سمع ؛ فظنه بضم الباء؛ لأجل الواو ؛ فنقلها كذلك وليت الناس أخلوا تصانيفهم من مثل هذه القراءات التي لو سمعها العامة لمجوها، ومن تعاليلها ولكن صار التارك لها، يعده بعضهم جاهلاً
6
بالاطلاع عليها . ويقال : ربا ورما بإبدال بائه ميماً كما قالوا كثم في كثب. والألف واللام في «الربا»: يجوز أن تكون للعهد، إذ المراد الرّبا الشرعي، ويجوز أن تكون لتعريف الجنس . فصل في وجه تعلق هذه الآية بالتي قبلها
اعلم أن بين الصدقة والرِّبا مناسبة من جهة التضاد ؛ لأن الصدقة عبارة عن تنقيص المال بسبب أمر الله تبارك وتعالى بذلك ؛ والرِّبا عبارةٌ عن طلب الزيادة على المال مع نهي الله سبحانه وتعالى - عنه، فكانا كالمتضادين، ولهذا قال تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبوا وَيُرْبِي الصَّدَقَتِ ﴾ [البقرة : ٢٧٦] فلما حصلت المناسبة بينهما من هذا النوع، ذكر حكم الربا عقيب حكم الصدقات وخص الأكل ؛ لأنه معظم الأمر ؛ كقوله : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْمًا ﴾ [النساء : ١٠] فنبَّه بالأكل على ما سواه من وجوه الإتلافات، ولأنَّ نفس الربا الذي هو الزيادة لا يؤكل، وإنما يصرف في المأكول، وقال - صلى الله عليه وسلم - : «لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا، ومُوكِله وشاهده وكَاتِبَهُ، والمحلّلَ لَهُ » (۳) فعلمنا أنَّ الحرمة غير مختصة بالأكل. فصل في تقسيم الربا
الرِّبا قسمان : ربا النسيئة، وربا الفضل .
(1) ينظر: المصدر السابق .
(٢) البيت لمالك خالد (أو خويلد الخناعي ينظر شرح أشعار الهذليين ٤٤٢/١، ولسان العرب بن (عرس)، ولمالك بن خالد أو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ٢٢٦/١، وشرح شواهد
الإيضاح
ص
٦٩، وشرح المفصل ۱۲۳/۱ ، ۳۵۵ والدر المصون ٦٦٠/١. (۳) أخرجه مسلم كتاب المساقاة باب لعن الله آكل الربا وموكله رقم (١٥٩٧) وأبو داود (البيوع باب ٤) والترمذي (۱۲۰٦) وابن ماجه (۲۲۷۷) والنسائي (١٤٧/٨) والبيهقي (٢٨٥/٥) وابن حبان (۱۱۲)
والبغوي في شرح السنة ) (٥٤/۸) والخطيب (٤٢٣/١١).
الجزء 04 — ص ٤٤٧