.۳۱۲
سورة البقرة / الآية : ٢٥٤
(1)/
وقال الأصم : المراد منه الإنفاق في الجهاد.
وفي المراد من البيع هنا وجهان :
أحدهما : أنَّه بمعنى الفدية كما قال: ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ ﴾ [الحديد: ١٥] وقال: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ ﴾ [البقرة : ۱۲۳] ، وقال : ﴿وَإِن تَعدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا [الأنعام: ٧٠] فكأنه قيل من قبل أن يأتي يوم لا تجارة فيه، فتكسب ما تفتدي به من
العذاب .
الثاني : : أن يكون المعنى : قدموا لأنفسكم من المال الذي هو ملككم قبل أن يأتي
اليوم الذي لا يكون فيه تجارة ولا مبايعة يكتسب بسببها شيء من المال .
ولا خلة ولا صداقة ونظيره قوله تعالى: (الأَخِلاءُ يَوْمَيذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا
الْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٦٧] وقال وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ [البقرة : ١٦٦]. وقوله : وَلاَ شَفَاعَة يقتضي نفي كلّ الشَّفَاعَاتِ، فقوله: «وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ» عام في الكل إلا أن سائر الدلائل دلت على ثبوت المودة والمحبة بين المؤمنين، وعلى ثبوت الشفاعة بين المؤمنين والسبب في عدم الخلة والشفاعة أمور : أحدها: أنَّ كل واحد يكون مشغولاً بنفسه. قال تبارك وتعالى : [ لِكُلِّ أَمْرِي مِنْهُمْ
يَوْمَيذٍ شَأْنُ يُغْنِيهِ ﴾ [عبس: ٣٧].
الثاني: أنَّ الخوف الشديد يغلب على كل أحد ] (٢) وَيَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مرضعة عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾ [الحج : ٢] .
الثالث : أنه إذا نزل العذاب بسبب الكفر ، أو الفسق صار مبغضاً لهذين الأمرين وإذا صار مبغضاً لهما ؛ صار مبغضاً لمن اتصف بهما . وقوله : ((والكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ» نقل عن ابن يسار أنَّه كان يقول: الحمد الله الذي قال : وَالكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ»، ولم يقل والظَّالِمُونَ هم الكافرون» (۳) وذكروا في تأويل هذه الآية وجوهاً :
أحدها: أنَّ نفي الخلَّة، والشَّفاعة مختص بالكافرين، لأنه أطلقه ثم عقبه بقوله والكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ» وعلى هذا تصير الآية دالة على إثبات الشفاعة في حق الفساق . (٤) : هذا التأويل غير صحيح؛ لأن قوله والكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ» كلام
قال القاضي مبتدأ، فلم يجب تعليقه بما تقدم .
والجواب : أنا لو جعلناه كلاماً مبتدأ تطرق الخُلْفُ إلى كلام الله تعالى؛ لأن غير
(1) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٧٥/٦. (۲) سقط في ب.
(۳) ينظر : تفسير الفخر الرازي ١٧٥/٦ . (٤) ينظر : تفسير الفخر الرازي ١٧٦/٦.
الجزء 04 — ص ٣١٢