۵۱۸
ل «ذا»
سورة البقرة / الآية : ٢١٥
فإِنَّ عَسَى» لا تعمل فيه، فـ «ماذا» في موضع رفع، وهو مركب؛ إذ لا صلة
وجاء ينفقون بلفظ الغيبة؛ لأنَّ فاعل الفعل قبله ضمير غيبة في «يَسْأَلُونَكَ»، ويجوز في الكلام ماذا تُنْفِقُ كما يجوز : أقسم زيد ليَضْرِبَنَّ ،ولأضْرِبَنَّ ، وسيأتي لهذا مزيد بيان في قوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَمْ ﴾ [المائدة: ٤] في المائدة إن شاء الله تعالى .
قوله : «قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خير» يجوز في «ما» وجهان :
أظهرهما : أن تكون شرطيةً ؛ التوافق ما بعدها ، فـ «ما» في محل نصب مفعول مقدَّم، واجب التقديم؛ لأنَّ له صدر الكلام. و «أَنْفَقْتُمْ) في محلّ جزم بالشرط، و «مِنْ خَيْر تقدم إعرابه في قوله : مَا نَنسَخ مِنْ ءَايَةٍ ﴾ [البقرة : ١٠٦] .
وقوله: «فللوالدين جواب الشرط، وهذا الجار خبر لمبتدأ محذوف، أي: فمصرفه للوالدين، فيتعلق بمحذوف : إمَّا مفرد وإِمَّا جملةً على حسب ما ذكر من الخلاف فيما مضى. وتكون الجملة في محل جزم بجواب الشرط . والثاني: أن تكون ما موصولة، و «أَنْفَقْتُمْ» صلتها، والعائد محذوف، لاستكمال الشروط، أي الذي أنفقتموه والفاء زائدة في الخبر الذي هو الجار والمجرور . قال أبو البقاء (۱) في هذا الوجه : ومِنْ خير يكون حالاً من العائد المحذوف».
•
فصل في سبب النزول
اعلم أنه تعالى لما بين الوجوب على كل مكلف بأن يكون معرضاً عن طلب العاجل مشتغلاً بطلب الآجل، شرع في بيان الأحكام من هذه الآية إلى قوله أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ ﴾ [البقرة : ٢٤٣] .
،
قال عطاء، عن ابن عباس: نزلت الآية في رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي ديناراً، فقال : أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ قال : إِنْ لِي ،آخَرَ قال : أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، فَقَالَ : إِنَّ لِي آخر، قال : أَنْفِقْه على خَادِمِكَ، قال: إنّ لي ،آخر قال : أَنْفِقْهُ عَلَى وَالِدَيْكَ قال : إِنَّ لِي آخَرَ، قال : أَنْفِقْهُ عَلَى قرابتكِ، قال : إِنَّ لي آخَرَ قال : أَنْفِقْهُ فِي سَبِيل الله ، أَحْسَنُها (٢) . ، وهو وروى الكلبي، عن ابن عباس أنَّ الآية نزلت في عمرو بن الجموح، وهو الذي قتل
(1) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ٩٢/١.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب في صلة الرحم (١٦۹۱) والنسائي (٦٢/٥) والشافعي في مسنده (٢٢٦)، وأحمد (۲۰۱۲ (٤۷۱) والبيهقي (٧ / ٤٦٦ - ٤٦٧ والحميدي في مسنده» (١١٧٦) والبغوي في شرح السنة ) (١٩٣/٦) رقم (١٦٨٥) ، وابن حبان رقم (٣٣٣٤ و ٣٣٣٨) والحاكم (٤١٥/١) وأبو يعلى (٤٩٣/١١) رقم (٦٦١٦) من طرق عن المقبري عن أبي هريرة وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
الجزء 03 — ص ٥١٨