أنها في
استمرارها المحافظة على الترابط القائم بين الدين والدولة ، وبين الجند والسلطان . غير غياب هذه الشروط فقدت توازناتها واهتزت أركانها وانتشر الضعف في جميع دواليها حتى سارت تنعت بالرجل المريض » . ومن مظاهر هذا التفكك ضعف السلاطين وعدم قدرتهم على الإمساك بزمام الأمور نتيجة وصول بعض الأمراء إلى الحكم ، مع جهلهم وعدم إلمامهم بالأمور السياسية ، ونتيجة الصراعات الداخلية القائمة بين بعض الأمراء من جهة، وجنوح البعض الآخر منهم
الخدمة مصالحه الخاصة
في
وعلى مستوى آخر تدهور نظام الانكشارية الذي يُمثل الركيزة العسكرية الأساسية التي قامت عليها الدولة العثمانية ؛ ذلك أن التطور الذي حدث في توزيع ملكية الأرض هذه الدولة انعكس سلباً على طبيعة العلاقة الرابطة بين السلطان والأنكشاري ، فلم يكن يعرف هذا الأخير حسب تكوينه الديني وسلوكه العسكري سوى الله في السماء والسلطان في الأرض ، تربطة به جميع شروط الطاعة التي لاتختلف في ممارساتها عن علاقة العبد بسيده . وهو مقابل مزاولته للخدمة العسكرية يملك أرضاً ، مما جعل من خدمته هذه التزاماً لا وظيفة. وبمجرد إصلاح قانون الملكية وانتزاع الأرض منه تحول نظام الانكشارية من الالتزام إلى نظام الارتزاق ، وتحولت الانكشارية من قوة فاعلة لضمان استمرارية الحكم العثماني إلى مصدر للفوضى وإثارة القلاقل في جميع أنحاء البلاد ، مما نتج عنه استبداد الولاة وتفشي ظاهرة الحركات الانفصالية بالولايات المسيحية أولاً ، وبالولايات الإسلامية ثانياً
،
على المستوى الديني : فعلى الرغم من كون الدولة العثمانية دولة سنية فقد غلب على ربوعها التشيع إلى فرق متعددة تباينت فيما بينها مثلما اختلف أهل السنة في مذهبهم ، وغلبت الدولة العثمانية التصوف على حساب التشيع ، فانتشرت الطرق في أرجائها وكانت كل واحدة منها تدعي أنها الأصلح لقيادة الأمة ، وابتعد التصوف عن مفاهيمه الأولى ، وانتشرت البدع والضلالات ، فأمست الدولة العثمانية بذلك تمارس الحكم في زيغ
ص ٤