81
وهو
أحد قولين عن أبي حنيفة رواه الطحاوي ، ومن السلف عبد الله بن عمر ، وعطاء ، وسعيد بن جبير أن هذه الآية غير منسوخة ، وأنها تقتضي التخيير في أسرى المشركين بين القتل أو المن أو الفداء ، وأمير الجيش مخير في ذلك . ويشبه أن يكون أصحاب هذا القول يرون أن مورد الآية الإذن في المنّ أو الفداء فهي ناسخة أو منهية الحكم قوله تعالى « ما كان لنبيء أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض » إلى قوله « لمسكُم فيما أخذتم عذاب عظيم » في سورة الأنفال .
ولم
وهذا أولى من جعلها ناسخة لقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» لما علمت من أن مورد تلك هو تعيين أوقات المتاركة ، وأوقات المحاربة ، فلذلك لم يقل هؤلاء بحظر قتل الأسير في حين أن التخيير هنا وارد بين المن والفداء ، يذكر معهما القتل . وقد ثبت في الصحيح ثبوتا مستفيضا أن رسول الله لا قتل من أسرى بدر النضر بن الحارث وذلك قبل نزول هذه الآية ، وعقبة بن أبي معيط وقتل أسرى قريظة الذين نزلوا على حكم سعد بن معاذ ، وقتل هلال بن خطل ومقيس بن حبابة يوم فتح مكة ، وقتل بعد أحد أبا عزة الجمعي الشاعر وذلك كله لا يعارض هذه الآية لأنها جعلت التخيير لولي الأمر
وأيضا لم يذكر في هذه الآية جواز الاسترقاق ، وهو الأصل في الأسرى، وهو يدخل في المنّ إذا اعتبر المن شاملا لترك القتل ، ولأن مقابلة المن بالفداء تقتضي أن الاسترقاق مشروع. وقد ورى ابن القاسم وابن وهب عن مالك: أنّ المن من
العتق
وقال الحسن وعطاء : التخيير بين المنّ والفداء فقط دون قتل الأسير ، فقتل الأسير يكون محظورا . وظاهر هذه الآية يعضد ما ذهب اليه الحسن وعطاء .
وذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة وأنه لا يجوز في الأسير المشرك إلا القتل بقوله تعالى « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » . وهذا قول مجاهد وقتادة والضحاك والسدّي وابن جريج ، ورواه العوفي عن ابن عباس وهو المشهور عن أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة : لا بأس أن يُفادى أسرى المشركين الذين لم يسلموا بأسرى المسلمين الذين بيد
الجزء 26 — ص ٨١