يرتبط التطور التاريخي للدولة السعودية ارتباطًا قويا باتفاق الدرعية
—
(۱)
حدث الذي في سنة ١١٥٧ هـ ١٧٤٥م بين الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب . فقبل هذا الاتفاق كانت الدرعية عبارة عن إمارة صغيرة شأنها شأن الإمارات الأخرى في الجزيرة العربية ، ثم شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الاتفاق فاتحة عهد جديد من عهود التطور والإصلاح ، وأن ينقلها نقلة حضارية عظيمة ، لتصبح الدولة السعودية دولة قوية تمتد حدودها إلى مشارف بغداد في العراق وحوران في الشام والحديدة في اليمن .
ولمعرفة التطور التاريخي الذي مرت به الدولة السعودية في بحث علمي لا يتجاوز الخمسين صفحة ، فإنه من الضروري تتبع الأحداث بطريقة تدريجية مختصرة جداً، ومن الضروري أيضاً أن تتضمن العناصر المختصرة: الأوضاع السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية في إقليم نجد قبل الاتفاق ، ثم مراحل التطور التاريخي العظيم الذي مرت به الدولة السعودية ، وما نجم عنه من آثار مهمة ليس على مستوى إقليم نجد أو شبه الجزيرة العربية بل على مستوى العالمين العربي والإسلامي
فقبل اتفاق الدرعية كانت الحالة السياسية في نجد غير مستقرة تسودها القلاقل والفتن ، يقتل الناس بعضهم بعضًا ، ويأكل قويّهم ضعيفهم ، وكانت القوة هي الفيصل بين الفئات المتنازعة .
وأشار مؤرخ نجد عثمان بن بشر إلى انتشار ظاهرتي الجور والظلم من رؤساء البلدان لرعاياهم (۲) ، وكانت البلاد في أمس الحاجة إلى حكومة مركزية ترعى شؤون الأمن وتُثبت الاستقرار، وتهتم بالمشروعات الإصلاحية ، وكانت السيطرة بيد حاكم المدينة أو شيخ القبيلة ، ولا يهتم كل واحد إلا بما يخدم مصلحته الذاتية ، ويُطبق من الأحكام والنظم على أتباعه ما يروق له ، ويتفق مع أهوائه ، فهو الحاكم المطلق ، وهو الذي يفرض الضرائب ويجمعها دون قانون أو تشريع معين (۳). وذكر عبدالله العثيمين أنّ المثال المعروف « نجد لمن طالت قناته » كان المطبق عملياً في علاقات القبائل النجدية
بعضها ببعض
(٤)
أما الحالة الدينيّة فأجاد الحديث عنها المؤرخ حسين بن غنام بقوله : « كان أكثر
- ۳ -
ص ٣