صفحة من شواغل الملك عبدالعزيز بالقضية الفلسطينية — الصفحة ٦

في كفاحهم لإنقاذ وطنهم. وتصدى بالحجة والبرهان والتاريخ لإظهار وجه الحق والعدل لقضية عرب فلسطين ، وأصبح العاهل السعودي عاملاً مؤثراً بالنسبة للقضية على الساحة الدولية ولدى من بأيديهم زمام الأمر لدفع الكارثة عن تلك البقعة العزيزة الغالية من بقاع العرب والإسلام وكانت فلسطين قد شهدت منذ ١٣٥٥ هـ - ١٩٣٦م تفجر أحداث الثورة الكبرى، ووقف منها موقف المساندة ، وكان في طليعة الحكام العرب الذين أبدوا اهتماماً بأعمال الثورة وتبنيها قضية عربية تقع مسؤولياتها على العرب جميعاً (٢). واتخذ الملك موقفاً معترضاً من قرار التقسيم (يوليو) ١٣٥٦هـ - ١٩٣٧م) (٣) . وظل يواصل الجهد منذ صدور القرار مع الحكومة البريطانية، مبيناً إن السياسة التي انتهجتها في ذلك البلد العربي المقدس يتنافى مع الصداقة التي تنشدها بريطانيا مع المسلمين والعرب وتخالف عهودها وبعد تجدد أعمال الثورة الفلسطينية منذ خريف ومواثيقها ولا تتفق مع الحق والعدل (٤) ١٣٥٦هـ - ١٩٣٧م تجاوز الجهد السعودي الحد الدبلوماسي إلى مساعدات مادية للثورة . ووجهت الحكومة البريطانية اتهاماتها إلى المملكة بإرسال سلاح وأموال إلى الثوار (٥) ونفى الملك الإشاعات ، ومع تأكيد حرصه على الصداقة البريطانية ذكر الملك بالتأثير الحاصل في نفوس أهل بلاده للخطر الحاضر والمستقبل على العرب، مشيراً إلى اعتقاده بأن تأسيس دولة لليهود مناف لمصالح العرب، مهدد بمحو العرب ليس في فلسطين وحدها بل في سائر البلاد العربية وإن ذلك ضد مصلحة بريطانيا « ومن أجل ذلك نواصل نصائحنا لتعدل الحكومة عن الخطة ونواصل نصائحنا لأهل فلسطين بأن يتخذوا طريق التفاهم مع بريطانيا كأسلم الطرق للوصول للمقصود ولم ينقطع أملنا بإنصاف بريطانيا (٦) واستكمالاً لجهود الملك الدبلوماسية من أجل القضية الفلسطينية ، كانت رحلة الأمير سعود إلى لندن أواخر شهر جمادى الآخرة ۱۳۵۷ هـ - أغسطس ۱۹۳۸ ، وجرى لقاء بين ولي العهد السعودي ووزير الخارجية البريطانية اللورد هاليفاكس Halifax في 6 جمادى ((
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.