أدت مشكلة البريمي إلى عقد العديد من الاجتماعات والمباحثات بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية كان من أبرزها مؤتمر لندن ١٣٧٠هـ ( ٨ أغسطس ١٩٥١ م) حيث رأس الجانب السعودي الأمير فيصل والجانب البريطاني السير هربرت موريسون ( Morrison ) وزير الخارجية البريطانية وفي ذلك المؤتمر وافق الطرفان على تحديد تبعية القبائل في المناطق موضع النزاع. ولما كان بحث هذه الأمور المحلية الدقيقة لا يجب أن يجري في لندن فقد تم الاتفاق على عقد مؤتمر في أراضي المملكة يحضره كل من حاكم قطر وأبو ظبي ورؤساء الساحل المهادن . وفي ( ٢٨ يناير ١٩٥٢م ) انعقد المؤتمر في مدينة الدمام وحضره السير روبرت هاي (Hay) المقيم البريطاني في الخليج . وقد تعرض المؤتمر لعدة صعوبات من بينها عدم اعتراف الأمير فيصل بأحقية الإنجليز في التفاوض عن الحكام المحليين وأيده في ذلك الشيخ عبد الله بن ثاني حاكم قطر الذي أكد أنه يعتبر الملك عبد العزيز والدا له وأن أي قرار يتخذه جلالته بخصوص قطر سوف يلتزم به لثقته التامة في عدالته وضرب المثل على ذلك في النزاع الذي وقع بين اليمن والمملكة العربية السعودية حول ملكية جبل العرو حين قرر الإمام يحيى أنه يترك الفصل فيه للملك عبد العزيز وفي ظرف أربعة أيام أعلن الملك قراره الذي كان في صالح اليمن ! . وبينما كان ذلك موقف حاكم قطر اتخذ الشيخ شخبوط بن سلطان موقفا مغايرا حين انحاز إلى الجانب البريطاني .
وقد اقتصرت المباحثات في مؤتمر الدمام على الحدود بين المملكة العربية السعودية وقطر والحدود الغربية والجنوبية لأبوظبي أما الحدود في اتجاه البريمي وعمان فلم تتم مناقشتها . وقد دار جدل كبير بين الوفدين السعودي والبريطاني فيما يتعلق بتحديد تبعية القبائل فبينما تمسك الوفد البريطاني بأن قبيلة بنى ياس هي القبيلة المسيطرة على الإقليم الواقع غرب سبخة مطي وأن حاكم أبو ظبي يجمع الزكاة من قبائل بني ياس والمناصير وأن انتماء تلك القبائل للمذهب المالكي يؤكد لا يمكن أن يكونوا تابعين للسعوديين فضلا عن أن أخا حاكم أبو ظبي ولد في الجواء مما يؤكد تبعية هذه المناطق لأبوظبي ( وردا على ذلك قام الوفد السعودي بتفنيد تلك الادعاءات حيث أكد الأمير فيصل أن المذهب المالكي لا يقف حائلا دون التبعية للسعودية وضرب المثل على ذلك بأن قاضي الظهران مالكى المذهب كما أن الكويت ينبغي طبقا لما أثاره الوفد البريطاني أن تؤول للمملكة لأنها كانت مهد ولادة ولي العهد الأمير سعود بن عبدالعزيز! .
- ۳۲ -
ص ٣٣