لحكومته بأن السعوديين قد حققوا انتصارات في نجد إلا أنه توقع أن يشن آل رشيد هجوما مضادا ولذا نصح رؤساءه في حكومة الهند بالتأني في الرد على الرسالة (٢) . ولما كان الأمير عبدالعزيز بن سعود يشعر بحاجته إلى تأييد الحكومة البريطانية له فقد حاول أن ينتهج سياسة المناورة التي خبرها من الشيخ مبارك حيث كتب رسالة صريحة إلى كمبل أكد فيها أنه من قبيل تفضيل السعوديين للصداقة البريطانية فقد رفضوا عروضا قدمت إليهم فى الكويت من أحد المسؤولين الروس. غير أن المقيم البريطاني قابل هذه الدعوة بفتور بل عمد إلى عدم الرد على هذه الرسالة وأقرته حكومة الهند على ذلك وصدرت إليه التعليمات بعدم إظهار أي تشجيع للسعوديين لأن السياسة البريطانية كانت تميل إلى الابتعاد التام عن شؤون نجد الداخلية وخاصة أن الأمور لم تكن
قد استقرت بها بعد
(۳)
وفي عام ١٣٢١هـ ( نوفمبر ۱۹۰۳ م ) أجرى بريدوكس (Prideaux) الوكيل السياسي في البحرين مفاوضات مع وكلاء ابن سعود ومبعوثيه أسفرت عن اقتناع كيرزون (Curzon) نائب الملك في الهند بأهمية إقامة علاقات رسمية مباشرة مع الأمير ابن سعود ولكـن فـيـهذا الوقـت بالذات وبسبب عدم استقرار الأوضاع في أواسط الجزيرة العربية لم تحظ تلك الاقتراحات بالتأييد في لندن . وعقب عودة كيرزون مباشرة من جولته في الخليج العربي التي قام بها في عام ١٣٢٠هـ (نوفمبر ۱۹۰۳م) أعاد طرح هذا الموضوع من جديد غير أن وزارة شؤون الهند حذرت كيرزون في برقية خاصة بعث بها إليه من إقامة أية اتصالات مباشرة مع الرياض بدون تعليمات حكومة لندن . وإزاء ذلك الموقف كانت الحكومة البريطانية في الهند مضطرة ولو مؤقتا إلى التخلي عن خطتها لكنها لم تلبث أن أرسلت في عام ١٣٢٢هـ ( مارس (١٩٠٤م) خطاباً إلى لندن لفتت نظرها فيه إلى أن ضعف النفوذ العثماني في الجزيرة العربية واهتمام الدول الأجنبية الزائد بهذه المنطقة سيجبران الحكومة البريطانية بطريقة أو بأخرى على إقامة علاقات مباشرة مع ابن سعود ( وفي خلال الصراع الذي دار بين آل سعود وآل رشيد في القصيم في محرم من عام ١٣٢٢هـ ( ٢٣ مارس (١٩٠٤م ) حاول ابن سعود إزاء تأهب الباب العالي إرسال قوات عسكرية المساندة ابن الرشيد أن ينال في المقابل مساعدة الإنجليز له ومن أجل ذلك بعث برسالة في ربيع الأول ١٣٢٢هـ ( ٢ مايو ١٩٠٤م ) عن طريق الشيخ مبارك إلى الميجر برسي كوكس (Cox) الذي وصل إلى المقيمية البريطانية في الخليج أعرب فيها عن احتجاجه الشديد لتدخل العثمانيين في شؤون نجد
(E)
-۲-
ص ٣