العلاقات السعودية البريطانية في منطقة الخليج العرب — الصفحة ٢٥

وفي عام ١٣٥٨ هـ ( ۱۹۳۹م) كانت زيارة الملك عبد العزيز الثانية للبحرين وفي خلال تلك الزيارة حرص على الالتقاء بالمستشار البريطاني لحكومة البحرين المستر شارلس بلجــراف (Belgrave) وذلك من أجل تخفيف الأحكام التي صدرت بالسجن والأشغال الشاقة المؤبدة على بعض الزعماء الوطنيين الذين طالبوا في الحركة الإصلاحية التي قاموا بها في عام ١٣٥٧هـ (۱۹۳۸م) بالتخلص من الهيمنة البريطانية وتأسيس مجلس تشريعي وإزاحة الرقابة على كافة المؤسسات والتجمعات العمالية والطلابية. وقد استطاع الملك عبد العزيز تخفيف الأحكام الصادرة والسماح لزعماء الحركة بالخروج من البحرين إلى أية جهة أخرى يرغبون في الإقامة بها (٥٢) . وقد يكون من المفيد أن نشير في هذا المقام إلى أن الملك عبد العزيز كان على إدراك واع بأن الحركة الإصلاحية التي قامت في البحرين سوف تصاب بالفشل الذريع وقد يكون لها ردود فعل مضادة من قبل الإنجليز كما قد تعطى الفرصة لإيران للتدخل في شؤون البحرين ومن ثم قدم النصح لزعماء الحركة بعدم التطرف في مطالبهم والانصياع الحاكمهم . ذلك من ومهما يكن هناك من عوامل التوتر في العلاقات بين الملك عبد العزيز والحكومة البريطانية في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى فليس من شك في أن امتيازات النفط كانت العامل الرئيسي في تدهور تلك العلاقات التي ظهرت في الأفق على أثر منح ابن سعود امتياز النفط في الأحساء إلى الشركة الشرقية والعامة Eastern and General Syndicate ) التي كان يمثلها الميجر فرانك هولمز (Holmes ) حيث توسع في حدود ذلك الامتياز حتى أدخل فيه شبه جزيرة قطر بكاملها مما كان مثارا لاحتجاج الحكومة البريطانية غير أن الموقف لم يتصاعد إلى أبعد نتيجة اضطرار الشركة الشرقية العامة إلى التوقف عن عملياتها التنقيبية لعدم توافر الأموال لديها وعدم تمكنها من إقناع أية شركة من شركات النفط الكبرى على مساندتها ومن ثم سقط امتيازها تلقائيا في نهاية عام ١٣٤٧ هـ ١٩٢٨م. ولما كان ابن سعود مضطرا تحت وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية التي انعكست آثارها على المملكة في قلة عدد الحجاج وبالتالي قلة رسوم الحج التي كانت تشكل موردا رئيسيا من موارد الدولة فضلا عن حاجته إلى أموال يستعين بها في تكوين جيش نظامي بعد قمعه لحركة الإخوان النجديين التي أبرزت الحاجة إلى تكوين قوات عسكرية نظامية وبناء مؤسسات وأجهزة حكومية واتباع الأساليب العصرية في الإدارة والحكم وكل ذلك كان يتطلب مزيدا من الأموال والنفقات -YE -
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.