الرقيق
.
(٢٦) . وعلى الرغم من أن ابن سعود أصبح يشكل قوة عازلة بين الإمارات الواقعة في ذلك الساحل وبين النفوذ العثماني في الشمال إلا أن الحكومة البريطانية ظلت مع ذلك في حالة قلق متزايدة من احتمال توسعه في تلك الإمارات ومن ثم كانت المصلحة البريطانية تقتضي اجتذابه لصداقتها (٢٧) ، وإن كانت قد حرصت على أن تكون اتصالاتها به سرية عن طريق وكلائها في الكويت والبحرين (۲۸) وهكذا أصبحت بريطانيا هي التي تسعى إليه وإن كان احتمال عقد اتفاقية معه قد طرح جانباً لأن الحكومة البريطانية كانت لا تزال رغم اقتراب نذر الحرب العالمية الأولى تفضل تهدئة العلاقات بينها وبين الدولة العثمانية تخوفا من مركزها الديني . ولعل استمرار تحفظ الحكومة البريطانية من إيجاد علاقات مباشرة بينها وبين ابن سعود كان دافعا له لتحسين علاقته بالباب العالي وخاصة حين وجد استجابة من الدولة العثمانية لكي تعترف به واليا على نجد ومتصرفا على الأحساء (٢٩) . وتشير العديد من المصادر إلى أن هناك اتفاقية عقدت بالفعل بين ابن سعود ومبعوثي الدولة العثمانية في ١٣٣٢ هـ ( مايو ١٩١٤م ) كانت تنص على مايلي أولا : تعترف الدولة العثمانية بالأمير ابن سعود واليا على نجد ومتصرفا على الأحساء وينتقل المنصب وراثيا إلى أبنائه من بعده.
(۲۹)
:
ثانيا : تلتزم الدولة العثمانية بأن تقدم إليه مساعدات من المال والسلاح. ثالثا : يتعهد ابن سعود بألا يمنح امتيازات للأجانب في المناطق التي آلت إليه . رابعا : أن يقف ابن سعود بجانب الدولة العثمانية في حالة نشوب حرب بينها وبين
أعدائها .
واستنادا على تلك الاتفاقية صدر فرمان من السلطان العثماني محمد رشاد في ١٣٣٢هـ (١٥ مايو (١٩١٤م يقضى بتثبيته واليا على نجد ومتصرفا على الأحساء ومنحه الوسام المجيدي من الدرجة الأولى مع رتبة الباشوية . ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن هذه الاتفاقية لاتزال تثير جدلا بين الباحثين ويرجع ذلك إلى عدم العثور على النصوص الأصلية لها ولا تتعدى معلوماتنا عنها أكثر من تلك النصوص التي وردت في ملحق رسالة بعث بها حقي باشا ناظر الخارجية العثمانية إلى السير إدوارد جري (Grey) وزير الخارجية البريطانية. كما أشار شفيق كمالي باشا والي البصرة في مذكراته عن جزيرة العرب التي نشرت تباعا في جريدة الأهرام في عام ١٣٤٣هـ ( ١٩٢٤م) أن هناك اتفاقية وقعت بالفعل بين ابن
-11-
ص ١٢