فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب وهو حاشية الطيبي على الكشاف — الصفحة ٩٧٢٧

سورة الإنسان ۱۸۷ وفيه وجهان: أحدهما أن تكون هذه النونُ بدلاً من حرفِ الإطلاق، ويجري الوصل مجرى الوقف، والثاني: أن يكونَ صاحب القراءةِ به يمن ضَرِي برواية الشعرِ ومَرْنَ لسانه على صرفِ غير المنصرف. وطائفة يصرفونه أيضاً. وقد يُجمعُ في الحديث: «إنكنّ أنتنّ صواحبات يوسف»(۱)، وقد جاءَ: مَواليات. وقولُ مَن قال: إنها صُرفت ليكون أواخر الآي على لفظ واحدٍ فاسد، لأن ذلك إنما يجوز في تحلّ الضّرورات، وكذلك قول من قالَ: إن النونَ بدل من حرفِ الإطلاق، فجرى الوصل تجرى الوقف». وقال صاحب المطلع»: إن هذا الجمع أشبة الآحاد حتى جُمِعَ مَرَةً فقيل : صَواحباتُ يوسف، وموالياتُ فلان في جمع الصواحب والموالي؛ فمن حيثُ جَمعوه جَمعَ الأحادِ المنصرفة، جعلوه في حُكمِها فَصَرَفوه » (٢). قوله: (بدلاً من حرف الإطلاق)، عن بعضهم: حرفُ الإطلاق هو ألفُ سَلَسِلَا يُطلَقُ لسانه، فإذا زيدتِ النون عند الوصل، صارت النونُ كالإطلاق عند الوقف. قيل: قوله: «أن يكونَ صاحب القراءة» إلى آخره هذا تعليل أبي عليّ (۳)، وهذا دليل على أنه كان يرى الإطلاق لهم زيادةً غير موقوفة على النقل المتواتر، وجعل التواتر من جملة غلط اللسان، أي: في (٤) القراءة، والأول هو الصحيح. قوله: (أن يكون صاحب القراءةِ به يمن ضَرِيَ برواية الشعر)، الانتصاف: «هو يرى أن القراءاتِ المُسْتفيضة غيرُ مَوقوفة على النقل المتواتر ، وجَعلَ التواتر مِن جُملة غلطِ اللسان. (۱) انظر: «سنن الترمذي» (٣٦٧٢)، وفيه حديث عائشة رضي الله عنها: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». (۲) لم أقف على كتاب مطلع «المعاني» للسمر قندي، ومثل هذا مقيّد في الحجة للقراء السبعة» (٦: ٣٤٩) لأبي علي الفارسي (۳) في كتابه الحجة للقراء السبعة» (٦ : ٣٤٩ وما بعدها). (٤) من قوله زيادة غير موقوفة» إلى هنا، سقط من (ط).
الجزء 16 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.