سورة البقرة
١٢٥
قال سيبويه : جرى هذا على حرفِ الاستفهام كما جرى على حرف النداء قولك: اللهم اغفر لنا أيَّتها العصابة، يعني أنَّ هذا جرى على صورة الاستفهام، ولا استفهام، كما أنَّ ذلك جرى على صورة النداء، ولا نداءً. ومعنى الاستواء: استواؤُهما في عِلْم المستفهم عنها؛ لأنه قد علم أنَّ أحد الأمرينِ كائن: إمَّا الإنذار وإما عدمه، ولكن لا بعينه، فكلاهما معلوم بِعِلْمٍ غير معين. وقُرِئَ: ءَ أَنذَرْتَهُمْ ﴾ بتحقيق الهمزتين، والتخفيفُ أعرب وأكثر.
المراد أنهما كانا للاستفهامِ عَن مُستويَيْن فَجُرِّدا عن الاستفهام، بقيَ أَنها للمُسْتَوِيَيْن، ولا تكرار لإدخال سواء» عليه، لأنّ المعنى: أن المستويين في العِلمِ مُستويانِ في عدَمِ النفع، وإنما جُرِّدا عن الاستفهام ليقع فاعلا لسواء، لأنّ الاستفهام يمنع ذلك لصدارته(۱)، ولكونه لأحد الأمرين، والاستواء يَقْتَضي مُتعدّدًا، فبالتجريد ارتفع المانعان.
قوله: (قال سيبويه جرى هذا قال ابنُ الحاجب اعلم أنّ في كلامهم حملاً لمعانٍ في الأصل، ثمَّ نقلوها إلى معان أُخَرَ مع تجريدها عن أصل معناها، وهذا في أبواب منها قولهم: سواء على أقمْتَ أمْ قعدتَ، سؤال عن تعيين مع التسوية بينهما، ثمّ نُقل إلى الخير بمعنى التسوية من غير سؤال، ومنها قولهم: يا أيُّها الرجلُ، أصله تخصيص المنادى بطلب إقباله عليك، ثمّ نُقل إلى معنى الاختصاص مُجرِّدًا عن معنى طلب الإقبال في قولك: أما أنا فأفعل كذا يا أيها الرجُل (٢).
قوله: (بعِلْمٍ غيرِ مُعيّن) صَحَ «مُعيَّن» بكَسْرِ الياءِ في نسخة المصنف. لعل المراد أنّ المُسْتفهم كما إذا استفهم بقوله: أزيد عندك أم عمرو ؟ يعلمُ أنَّ أحدَهُما عنده، لكن لا يُعينه ويطلب منه التعيين، كذلك المستفهِمُ بقَولِه أَأَنذَرْتَهم أم لم تُنذِرُهم يعلم أنَّ أحد الأمرين كائن، ولكن لا يُعينه، فيجب التأويل، والقول بأن حرف الاستفهام مُنْسلخ عن معنى الطلب إلى الاستواء.
(۱) يعني وقوعه في صدر الكلام.
(۲) لم أهتد إلى كلام ابن الحاجب فيما بين يدي من مصنفاته.
الجزء 02 — ص ١٢٥