فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب وهو حاشية الطيبي على الكشاف — الصفحة ٨٥٥

الجزء الأول ويجوز أن يُنصَبَ على الحال، والعامل فيه معنى الإشارة. والثاني: أن يتعاطى الخير مع تجنب الشر، وإيَّاهُ عنى بقوله: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُ إلى الْجَنَّةِ زُمَرًا ﴾ [الزمر: ٧٣]. والثالث: التبري من كلِّ شيءٍ سوى الله تعالى، وهو المَعْنِيُّ بقوله: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ ﴾ [آل عمران: ۱۰۲] وهذه المنازِلُ مُرَتَبُ بَعْضُها فوق بعض (١) . قوله: (ويجوز أن يُنصَبَ على الحالِ، والعامل فيه معنى الإشارة)، روى صاحب الإقليد» (۲) : عن المصنفِ قال: سُئِلتُ بمكة - حرسها الله تعالى ـ عن ناصب الحال في قوله تعالى: ﴿وَهَذَا بَعَلِي شَيْخًا ﴾ [هود: ۷۲]. فقلتُ ما في حرْفِ التنبيه أو في اسم الإشارة من معنى الفعل (۳)، فقيل : أما استقر من أصولهم أنّ العامل في الحال وذيها (٤) يجب أن يكون في العامل (٥) واحدا، وقد اختلف العامل هنا حيثُ جَعَلْتَهُ في الحال المعنى الذي ذكرته ، قَبْلَ ذيها معنى الابتداء (1)، فقلت: تحقيق الكلام أن التقدير : هذا بَعْلي أنبه عليه شيخًا، أو أُشير إليه؛ فالضمير هو ذو الحالِ والعامل فيه وفي الحال واحد كما ترى. وقالَ ابنُ الحاجب: إنّ اسم الإشارة إذا تَقيَّد بحال لم يكن الخبرُ مُقيّدا؛ بدليل قولهم: هذا زيد قائما، فإنّ الخبرَ بـ «زَيْدِ غيرَ مُقَيَّد بالقيام (۷). وقال: لأنّ المعنى المشار إليه قائما زيد، فإن زعَمَ زاعم أنه مُقيَّدٌ بأنه إذا كان قائما فهو زيد أيضًا؛ فإخباره بـ«زيد» إنّما هو في حال القيام لم يَسْتَقِمْ؛ لأنه يؤدّي إلى أن يكون غير زيدٍ في غير حالِ القيام. (۱) تفسير الراغب» (۱ : ۷۷-۷۸). (۲) لتاج الدين أحمد بن محمود بن عمر الجندي، شرح فيه المفصل» للزمخشري، كما في «كشف الظنون» .(١٧٧٦:٢) (۳) وهو الذي جزم به أبو البقاء العكبري في التبيان في إعراب القرآن» (٢: ٧٠٦). (٤) يعني: صاحبها. (٥) قوله: «في العامل» ساقط من (ط). (٦) قوله : معنى الابتداء ساقط من (ط) و(ح). (۷) انظر: «الكافية» بشرح الرضي الإسترباذي (٢) (٣٥)
الجزء 02 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.