٧٥٠
الجزء الأول
فلم قدمتِ العبادة على الاستعانة، قلتُ: لأنّ تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة؛ ليستوجبوا الإجابة إليها. فإن قلت: لم أُطلقت الاستعانة؟ قلتُ: ليَتَناوَلَ كُلَّ مستعان فيه...
تم
للتفسير الثاني للاستعانة. وعليه يتوجه السؤال بأن يقال: إن كان طلب الإعانة على الطاعة
مُقدَّما على الطاعة، فكيفَ أخَره؟ فيجاب: قُدِّمَ لكونه وسيلةً وأُخْرَ لكونه طلبًا.
قوله: (ليستوجبوا الإجابة إليها)، الانتصاف أهل السنَّةِ لا يَعتقدون وجوب الثوابِ على الله تعالى، بل يقولون: هو تفضّل منه وإحسان، لكنه يجب بإيجابه، فإما أن يكونَ
الزمخشري أرادَ صِدْقَ الخبر، أو أجرى ذلك على قواعده في اعتقادِ وجوب الجزاء (۱). الإنصاف: إنّ في قوله: «تقديم العبادة كالوسيلة»، إشعارًا بأنهم فعلوا بقدرتهم ليُحصّلوا
ما ليس من قدرتهم، وهو الاستعانة، وكلاهما مِن فَضْل الله. قوله: (ليتناول كلَّ مُستعان فيه، يعني: لم يُذْكَرُ مُتَعَلَّقُ الاستعانة لقصْدِ التعميم، فلو
ذُكِرَ لقُصِرَ عليه. الانتصاف قوله: أطلق ليشمل في الموضعَيْن ليسَ بِمُسَلَّم، فإِنّ الفِعْلَ لا عُموم له كمَصْدِره، والإطلاق يقتضي الإبهام والشيوع، والنفس إلى المُبْهَمِ أَتْوَقُ لتعلقِ الآمال المختلفة بالمبهم دونَ المعيَّن (۲). وقلتُ: ليس هذا من العام الذي توهمه، ولا من المطلق الذي تصوّره؛ بل هو من قبيل المقيَّدِ الذي قُصِدَ بإطلاقه تَوخّي العُموم؛ ولذلك قال: أطلقَ ليَشْمَلَ؛ وذلك أن قرائن المقامِ دلَّتْ على أن المستعان فيه ما هو ، فلم يَلْتَفِتْ إليه، وقصد الإطلاق؛ ولذلك (۳) إِذا قُصِدَ تقييده بأحد ما هو شائع فيه قيل: هذا تحكم، بخلاف المطلق المتعارف! ألا ترى إلى كلام صاحب
(۱) (الانتصاف بحاشية الكشاف (۱ : ٦٥).
(۲) المصدر نفسه (١: ٦٩).
(۳) في (ط): «وكذلك».
الجزء 01 — ص ٧٥٠