فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب وهو حاشية الطيبي على الكشاف — الصفحة ٣٠٠٣

سورة المائدة ٤٧١ وقرأ سعيد بن المسيب واليماني: (أو كأُسْوَتِهم) بمعنى: أو مثل ما تُطعمون أهلِيكُم إسرافًا كان أو تقتيرًا لا تَنقُصُونَهم عن مقدار نَفقَتِهم، ولكن تُواسون بينهم وبينهم. فإن قلت: ما محل الكافِ؟ قلتُ : الرَّفعُ، تقديره: أو إطعامهم كأُسْوَتهم؛ بمعنى: كمثل طعامهم إن لم يُطعموهم الأوسط. . أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ : شَرَطَ الشافعي رحمه الله الإيمان قياسًا على كَفَّارة القتل، وأمّا أبو حنيفة وأصحابه فقد جوزوا تحرير الرقبة الكافرة في كلّ كفّارةٍ سوى كفَّارَةِ القَتْلِ. فإن قلت: ما معنى أَوْ ؟ قلت: التخيير وإيجاب إحدى الكَفَّارَاتِ الثَّلاثِ على الإطلاق، بأيَّتِها أخذَ المكفّرُ فقد أصاب. فَمَن لَّمْ يَجد إحداها فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتابعات عند أبي حنيفة رحمه الله تمسكا بقراءة أبي وابن مسعود رضي الله عنهما «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»، وعن مجاهد : كلُّ صومٍ مُتَتابع إلا قضاءَ رمضانَ ويُخيّر في كَفَّارة اليمين. ﴿ذَلِكَ ) المذكور كَفَرَةُ أَيْمَنِكُمْ ) ولو قيل : تلك كفّارة أيمانكم لكان صحيحا بمعنى تلك الأشياء، أو دو لتأنيث الكفّارة. والمعنى: ﴿إِذَا حَلَفْتُمْ وحَتُم. فتَرَك ذِكرَ الحِنْثِ لوقوع العلم بأنّ الكَفَّارةَ إِنّما تَجِبُ بالحِنْثِ في الحَلِفِ لا بنَفْس الحَلِفِ، والتكفير قبل الحِنْثِ لا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه، ويجوز عند الشافعي بالمال إذا لم يَعْصِ الحانتُ. قوله: (والتكفير قبل الحِنْثِ لا يجوز عند أبي حنيفة...(۱)، ويجوز عند الشافعي بالمال إذا لم يعص الحانتُ (۲)، أي: بالحنْثِ، كما إذا حَلَفَ أن يَترُكَ الصَّلاة، قال الإمام: الآيةُ دَلَّت على أنّ كلَّ واحدٍ مِن هذه الأشياءِ كَفَّارة لليمين عند وجودِ الخلف، فإذا أداها قبل الحنث أو بعده (۱) انظر: الهداية شرح بداية المبتدي ) (۲) (۷۵) و (شرح فتح القدير» (٥) (۸۳) واللباب في شرح الكتاب .(٣٥٣:١) (۲) انظر: «الأم» (۷: ٦٣).
الجزء 05 — ص ٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.