الوقف مفهومه ومقاصده1 — الصفحة ٩

من الغير . (۱) فعبارته: «المملوك» قيد يراد به الاحتراز عن غير المملوك لأن الواقف إذا لم ذلك يكن مالكاً للعين الموقوفة وقت الوقف فلا يصح وقفه ولو صارت العين بعد إلى ملكه، فمن وقف أرضاً مملوكة لغيره بناء على أن نيته شراؤها ووقفها فإن وقفه لا يصح. وقوله: «عن التمليك من الغير قيد يراد به أن العين الموقوفة لا يصح أن يجري عليها أي تصرف من التصرفات التي يملكها المالك في ملكه كالبيع. وإضافة «من الغير» إلى «التمليك» تفيد بقاء العين على ملك الواقف حيث خص الغير دون الواقف نفسه. وماذكر بعد قوله «حبس » قيد أخرج به ماليس بوقف، إذ أن الراهن غير ممنوع من تمليك العين المرهونة من الغير عند استيفاء شروط ذلك . (۲) ويناقش هذا التعريف: أ- بأن قوله « حبس» يقتضي لزوم الوقف وعدم جواز الرجوع فيه، وهذا خلاف قول الإمام أبي حنيفة، لأن الوقف غير لازم عنده. وبذلك يكون هذا التعريف لا يناسب الوقف غير اللازم إذ لا حبس فيه لأنه غير ممنوع من بيعه بخلاف اللازم فإنه محبوس حقيقة. ب وبأن قوله « المملوك » المذكور في التعريف لفظ عام يشمل كل مملوك سواء كان عقاراً أو منقولاً، والإمام أبو حنيفة لايرى صحة وقف المنقول، وبهذا يكون هذا التعريف غير مانع. (۳) (۱) المبسوط للسرخسي ۲۷/۱۲ (۲) حاشية رد المحتار لابن عابدين ٣٣٧/٤ ، أحكام الوقف د. الكبيسي ٦٦/١ ، مقدمة دراسة كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد د. الزيد ٤٩/١ (۳) انظر: المراجع السابقة.
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.