تفسير سورة التوبة : ٤١
٢٦٧
زعم حضرمي أنه ذكر له أن ناساً كانوا عسى أن يكون أحدهم عليلاً أو كبيراً فيقول : إن أجتنبه إباء ، فإنى آئم ! (۱) فأنزل الله : « انفروا خفافاً وثقالاً . ١٦٧٥٤ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال ، حدثنا ، عن محمد قال : شهد أيوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا وهو فى أخرى ، (۲) إلا عاماً واحداً . وكان أيوب
أيوب
يقول : « انفر وا خفافاً وثقالاً ، فلا أجدنى إلا خفيفاً أو ثقيلاً . (۳)
"
١٦٧٥٥ - حدثنا على بن سهل قال، حدثنا الوليد بن مسلم قال ، حدثنا حريز بن عثمان ، عن راشد بن سعد ، عمن رأى المقداد بن الأسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص ، وقد فضل عنه من عظمه ، فقلت له : لقد أعذر الله إليك! فقال : أبت علينا (سورة البعوث ) ، (٤) انفروا خفافاً وثقالا ) .(٥)
(۱) في المطبوعة مكان
قال
أنا
لا آئم»
:
"
:
إن أحتنبه إباء ، فإلى آثم» ما نصه : « فيقول : إنى أحسبه
وهو مضطرب جداً ، وفي تفسير ابن كثير ٤
་
، ۱۷۰ ، ١٧٤ :
مثله مختصراً .
اختصر الكلام وكتب : « فيقول : إني لا آئم » ، وفى الدر المنثور ٣ : ٢٤٦ وأما المخطوطة فكان رسمها هكذا : « فيقول : إن أحسبه أباً قال آئم» ، فآثرت قراءتها كما أثبتها ولكن على أو كبرى عذر يدفع عنى إثم التخلف
ومعناه : إن أجتنب النفر إباء للغزو فإني آتم
هذا ما رجحته ، والله أعلم
.
6
( ۲ ) في المطبوعة : « إلا وهو فى أخرى » ، وفى المخطوطة: « فى آخرين » ، وحذف هذه العبارة ابن كثير في تفسيره ، والسيوطى فى الدر المنثور . وهى صحيحة المعنى ، رواها ابن سعد « في أخرى . كما في المطبوعة : ورواها الحاكم : « إلا هو (۳) الأثر
: ١٦٧٥٤
فيها
رواه ابن سعد في الطبقات ٤٩/٢/٣ من طريق إسماعيل
ابن إبراهيم الأسدى ، وهو « ابن علية » ، مطولا مفصلا
ورواه الحاكم في المستدرك ٣ ٤٥٨ ، من هذه الطريق نفسها ، مطولا
:
البعوث » ، وأذا في شك منه شديد ، لأنى لم أجد من سورة البعوث » ، بل أجمعوا على تسميتها « صورة البحوث » ، كما سأفسره
( ٤ ) هكذا جاء هذا في المخطوطة
سمى ( سورة التوبة »
C
بعد ص : ٢٦٨ ، تعليق : ٢ . ثم انظر آخر التعليق على الخبر رقم : ١٦٧٥٦ (٥) الأثر : ١٦٧٥٥ . « حريز بن عثمان بن جبر الرحبي » ، مضى خطاً جرير » ، وهو ، وفى المخطوطة غير منقوط
وكان في المطبوعة :
*
آنفاً برقم ١٦٧٤٥
و « راشد بن سعد المقراني الحبراني الحمصي » ، ثقة ، لا بأس به إذا لم يحدث عنه متروك ،
•
الجزء 14 — ص ٢٦٧