تفسير سورة النساء : ٣٥
۳۲۷
عن إبراهيم قال : ما حكما من شيء فهو جائز . إن فرقا بينهما بثلاث تطبيقات أو تطليقتين ، فهو جائز . وإن فرقا بتطليقة فهو جائز . وإن حكما عليه بجزاء من ماله ، (۱) فهو جائز : فإن أصلحا فهو جائز . وإن وضعا من شيء فهو جائر ٩٤٢٣ - حدثنا المثنى قال، حدثنا حبان قال ، أخبرنا ابن المبارك قال ،
حدثنا أبو جعفر ، عن المغيرة ، عن إبراهيم فى قوله : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ، ، قال ما صنع الحكمان من شيء فهو
:
جائز عليهما . إن طلقا ثلاثا فهو جائز عليهما . وإن طلقا واحدة وطلقاها على
جعل ، فهو جائز ، (۲) وما صنعا من شيء فهو جائر .
٩٤٢٤ - حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا
،
معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : إن شاء الحكمان أن يفرقا فرقا . وإن شاءا أن يجمعا جمعا .
٩٤٢٥ - حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال ، حدثنى هشيم ، عن حصين ، عن الشعبي : أن امرأة نشزت على زوجها ، فاختصموا إلى شريح فقال شريح : ابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها . فنظر الحكمان في أمرهما ، فرأيا أن يفرقا بينهما ، فكره ذلك الرجل ، فقال شريح : فقيم كانا اليوم ؟ وأجاز
قولهما .
معمر
(۳)
٩٤٢٦ - حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ، عن ابن طاوس ، عن عكرمة بن خالد ، عن ابن عباس قال : بعثت
(۱) في المطبوعة : . ه بهذا من ماله
و رجحت
.
وهى في المخطوطة غير منقوطة ، وليس لها معنى هنا
أن صوابها « بجزاء » ، لأنه سيأتى فى الأثر التالى : « أو طلقاها على جعل » و « الجعل »
•
»
( يضم فسكون ) ، وهو المال المعطى على شيء ، أجراً كان أو غيره و الجزاء ، البدل ، فكأنه يعطى لها بدلا مما لقيت من إساءته ، وعقوبة للمسيء
(۲) انظر التعليق السالف
(۳) الأثر
٩٤٢٥ :
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧ : ٣٠٦
·
الجزء 08 — ص ٣٢٧