جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) (ت_ شاكر) — الصفحة ٤٧٩٢

تفسير سورة النساء : ٣٥ ۳۲۷ عن إبراهيم قال : ما حكما من شيء فهو جائز . إن فرقا بينهما بثلاث تطبيقات أو تطليقتين ، فهو جائز . وإن فرقا بتطليقة فهو جائز . وإن حكما عليه بجزاء من ماله ، (۱) فهو جائز : فإن أصلحا فهو جائز . وإن وضعا من شيء فهو جائر ٩٤٢٣ - حدثنا المثنى قال، حدثنا حبان قال ، أخبرنا ابن المبارك قال ، حدثنا أبو جعفر ، عن المغيرة ، عن إبراهيم فى قوله : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ، ، قال ما صنع الحكمان من شيء فهو : جائز عليهما . إن طلقا ثلاثا فهو جائز عليهما . وإن طلقا واحدة وطلقاها على جعل ، فهو جائز ، (۲) وما صنعا من شيء فهو جائر . ٩٤٢٤ - حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ، معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : إن شاء الحكمان أن يفرقا فرقا . وإن شاءا أن يجمعا جمعا . ٩٤٢٥ - حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال ، حدثنى هشيم ، عن حصين ، عن الشعبي : أن امرأة نشزت على زوجها ، فاختصموا إلى شريح فقال شريح : ابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها . فنظر الحكمان في أمرهما ، فرأيا أن يفرقا بينهما ، فكره ذلك الرجل ، فقال شريح : فقيم كانا اليوم ؟ وأجاز قولهما . معمر (۳) ٩٤٢٦ - حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ، عن ابن طاوس ، عن عكرمة بن خالد ، عن ابن عباس قال : بعثت (۱) في المطبوعة : . ه بهذا من ماله و رجحت . وهى في المخطوطة غير منقوطة ، وليس لها معنى هنا أن صوابها « بجزاء » ، لأنه سيأتى فى الأثر التالى : « أو طلقاها على جعل » و « الجعل » • » ( يضم فسكون ) ، وهو المال المعطى على شيء ، أجراً كان أو غيره و الجزاء ، البدل ، فكأنه يعطى لها بدلا مما لقيت من إساءته ، وعقوبة للمسيء (۲) انظر التعليق السالف (۳) الأثر ٩٤٢٥ : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧ : ٣٠٦ ·
الجزء 08 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.