بقوله : " .. ولعنة الله على الخائن" (۲۱) وبذلك توزعت مسؤولية الأمن بين رجال الشرطة في مدن
من
الحجاز ، وبين رؤساء القبائل والعشائر في مناطق نفوذهم . ثم بدأت الترتيبات الإدارية تشق طريقها لإدارة شؤون المنطقة الغربية، بما لا يخالف أصلاً أصول الشريعة (۲۲) فقد كان من ذكاء الملك عبد العزيز، وسعة تدبيره وحكمته، أن جعل تطوير الأساليب الإدارية والأمنية تتماشى مع ظروف كل منطقة على حدة، خلال التوسع التدريجي، لمراحل توحيد أجزاء المملكة، حتى تلاقت بصورة طبيعية في شكلها النهائي عند التوحيد ، دون أن تحدث فجوة أو هزة تؤثر على المسيرة .
وكان من أهم تلك الترتيبات صدور التعليمات الأساسية في ١٦صفر ١٣٤٥هـ (١٩٢٦/٨/٢٥م) (٢٢) التي نص فيها على أن جميع الأحكام تكون منطبقة على كتاب الله وسنة رسوله، وما كان عليه الصحابة، والسلف الصالح وتحولت مديرية الشرطة إلى "إدارة الأمن العام" وارتبطت مباشرة بنائب الملك في الحجاز ، الأمير (الملك) فيصل بن عبد العزيز، وبدأ التخصص في تأهيل رجال للشرطة والأمن العام وللحراسات بمختلف أنواعها ، كخفر السواحل وغيرها من الأجهزة التي كانت نواة لإنشاء وزارة الداخلية، كما أنشئت وكالة للدفاع بمقتضى الأمر الملكي رقم ٢٦/٣/٢٥ في ١٣٥٣/٥/٥هـ، وذلك لتأهيل المحاربين للدفاع عن الوطن ، وكانت نواة لإنشاء
وزارة الدفاع والطيران .
وزارة الداخلية
أنشئت وزارة الداخلية عام ۱۳۵۰هـ (۱۹۳۱م) وتولاها نائب الملك في الحجاز (٢٤) وعهد إليها ببعض المهام والأعمال التي كانت من اختصاص النيابة العامة في الحجاز ، ونتيجة لتعدد مصادر التوجيه واتخاذ القرار ، مما ترتب عليه تضارب في الأوامر والتوجيهات، فقد توقف نشاطها في /١٣٥٣/٣هـ (٢٥) لإصلاح هذا الخلل، ثم أعيد تشكيلها في ١٣٧٠/٨/٢٦هـ ١٩٥١/٦/٢م) (٢٦) وارتبطت بها كثير من الدوائر والأعمال التي كانت من اختصاص النيابة العامة، كإمارات المناطق والملحقات، ومكة المكرمة ،وجدة، والدوائر الحكومية، كالمعارف العامة التي تحولت فيما بعد إلى وزارة المعارف) والبريد والبرق ، والأمن العام، وإحصاء النفوس (الجوازات والأحوال المدنية) ورئاسة القضاء وما يتبعها من أجهزة قضائية، وشؤون البلديات، ورؤساء
- ۲۳-
ص ٢٥