الشريعة، وحقنا عليكم المناصحة ، والمسلم مرآة أخيه، فمن رأى منكم منكراً في أمر دينه ودنياه فليناصحنا فيه، فإن كان في الدين فالمرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله ، وإن كان في أمر الدنيا فالعدل مبذول إن شاء الله للجميع على السواء . إن هذه البلاد لا يصلحها غير الأمن والسكون ، لذا أطلب من الجميع أن يخلدوا للراحة والطمأنينة، وإني أحذر الجميع من نزغات الشياطين، والاسترسال وراء الأهواء ، التي ينتج عنها إفساد الأمن في هذه الديار ، فإني لا أراعي في هذا الباب صغيراً ولا كبير (۱۲) . كما كان حريصاً على معرفة أحوال الرعية، ويهتم بشكاوى المواطنين، التي تصله يومياً بالبرق أو البريد ، فيحيلها إلى الجهة المختصة، ثم يتابعها ليعرف النتيجة، ويحاسب الموظف الذي يتهاون بشأنها ، وقد أمر بوضع ملصق في الأماكن العامة، وعلى أبواب المساجد عام ١٣٧٢هـ، أحدها كان على باب المسجد النبوي بالمدينة المنورة جاء فيه : على كل فرد من رعيتنا يحس أن ظلماً وقع عليه، أن يتقدم إلينا بالشكوى، وعلى كل من يتقدم بالشكوى أن يبعث بها بطريق البرق أو البريد المجاني على نفقتنا ، وعلى كل موظف بالبريد أو البرق أن يتقبل الشكاوى من رعيتنا ، ولو كانت موجهة ضد أولادي، أو أحفادي ، أو أهل بيتي .
(14)
(۱۳)
لا أريد في حياتي أن أسمع عن مظلوم، ولا أريد أن يحملني الله وزر ظلم أحدر ، أو عدم نجدة مظلوم ، أو عدم استخلاص حق مهضوم وبإتمام مرحلة التوحيد وبداية مرحلة الاستقرار بدأت التنظيمات الإدارية تشق طريقها لإنشاء أجهزة تنفيذية للدولة الحديثة، وكان من بين ما صدر في هذا الشأن التعليمات الأساسية في ٢١ صفر ١٣٤٥هـ (١٤) ونص فيها (مادة (۲۸) على إنشاء مجلس شورى ، تحت رئاسة النائب العام في الحجاز، وبدأت أولى جلساته يوم ١٣٤٦/١/١٧هـ ، وقام بوضع العديد من النظم التي لا تتعارض مع مبادئ الشريعة، مما كانت البلاد بحاجة إليها في ذلك الوقت ، ويبدي المشورة في بعض المواضيع. وأنجز كثيراً من الأعمال التنظيمية الخاص معظمها بمنطقة الحجاز، واستمر في عمله إلى أن تم تأسيس مجلس الوزراء عام ١٣٧٣هـ ، فعهد إليه بمهام مجلس الشورى .
والتزم أبناء الملك عبد العزيز بالسير على منهج أبيهم في المجالس المفتوحة لكل قادم أياً كان ، فأبواب الأمراء والوزراء ، وأمراء المناطق والبلدان تسير على هذا المنهج في استقبال المواطنين، وتقبل شكاويهم، والحرص على تحقيق رغباتهم طالما كانت ملائمة، وقد توج خادم
- 1 { -
ص ١٦