الحـ
الدعامة الثانية بالعدل
العدل، مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية، به تستقيم الأمور الدينية والدنيوية، وقد أمرنا الله به في قوله تعالى : "إن الله يأمر بالعدل والإحسان (٥) فلا تستقيم أحوال الدول، ويعمها الأمن والرخاء إلا به
وقد أقام الملك عبدالعزيز موازين العدالة في ربوع دولته الناشئة، تنفيذا لقوله تعالى : "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل (۱) والحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق) وفي كافة المنازعات أو المخالفات التي تقع في المجتمع، والتي يكون من سلطة القضاء النظر فيها ، فاهتم بتعيين قضاة في المناطق، والبلدان ، والبوادي ، ورتب بجوارهم سلطة تنفيذية، تتولى إحضار المتنازعين، أو الخصمين إلى مجلس القضاء ، ثم تتابع تنفيذ الحكم، مما أكسب القضاء هيبة أثرت في مكافحة الجريمة والحد منها وأخافت المفسدين في الأرض، كما أثرت في إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم. وقد كان القضاء في نجد يتسم بالبساطة، في أسلوب التقاضي، وفي إصدار الأحكام وفقاً للشريعة الإسلامية، ويقبل الطرفان المتنازعان تلك الأحكام في أغلب الأحيان عن رضا وقناعة، فلما استكملت أعمال التوحيد بضم الحجاز وعسير دخل القضاء في مراحل متتابعة بغرض
تنظيمه .
وأدت تلك التنظيمات المتتابعة إلى إنشاء رئاسة للقضاة تشرف على الأجهزة القضائية
كالتفتيش القضائي، والمحاكم بأنواعها ، وكتابة العدل، وهيئة التدقيقات الشرعية وغير ذلك. وفي سبيل إرساء قواعد العدالة التي تحقق على إثرها الأمن والاستقرار ، أنشئ "ديوان المظالم" وهو من الولايات الشرعية التي عرفت في صدر الإسلام (۸) ويختص بالنظر في التظلمات المرفوعة من المواطنين ضد الأجهزة الإدارية الحكومية، وبمعنى أوضح حماية المواطن من أي ظلم يقع عليه، عمداً أو خطأ . مما يؤكد ويرسي مبدأ العدالة في المجتمع.
- 9 -
ص ١١