- ضمان انسياب وحدات التركيب الوراثي (الجينات) بين هذه المناطق والخروج بها عن شكل الجزائر المعزولة التي تتسبب في انقراض الأنواع الموجودة فيها لانعزالها . ويتم ذلك عن طريق إيصال هذه المناطق المحمية إحداها مع الأخرى بمناطق عازلة تطبق فيها أساليب التنمية المستدامة للموارد الفطرية والبيئية مع استمرار النشاط السكاني فيها .
- قيام المناطق المحمية بدورها في توفير الموارد البيئية الخدمات الإيكولوجية الداعمة لاستقرار الحياة.
إقامة خمسة عشر منطقة محمية
مختلفة
من
تمكنت الهيئة حتى الآن من إعلان أربع عشرة منطقة محمية بحرية وأرضية في مناطق المملكة العطار) والمهنا ١٤١٩هـ: (۳۵-۷۸)، تتراوح مساحاتها بين أقل من کیلومتر مربع واحد في محمية جزيرة أم القماري بالبحر الأحمر إلى أكثر من أثنين وعشرين ألف كيلومتر مربع في محمية الخنفة في شمال المملكة. وقد روعي في اختيار هذه المناطق عدة اعتبارات أساسية أهمها أن تحتوي على بعض النظم البيئية والمواطن الطبيعية الهامة الممثلة للمملكة، وأن تضم بعض أنواع المجموعة النباتية والحيوانية الفطرية المحلية القابلة للتكاثر والازدهار تحت ظروف الحماية، وأن تكون المنطقة قابلة للحماية وإعادة التأهيل وحددت للهيئة أنماطاً مختلفة للحماية تحقق في مجموعها أهداف المحافظة على الموارد الفطرية والبيئية في هذه المناطق مع تطبيق مبدأ التنمية المستدامة بحيث تعود المنافع الناتجة عنها علي المواطنين المحليين الذين كانوا يستغلونها قبل الحماية وغالباً تحتوي المنطقة المحمية الواحدة على أكثر من نمط واحد من أنماط الحماية طبقاً لمساحتها، ومدى تنوعها الأحيائي، وأهميتها البيئية والفطرية، وحساسيتها للأنشطة البشرية. وهذه الأنماط هي:
- محمية ذات طبيعة خاصة متميزة وتكون محدودة المساحة عادةً، ذات أهمية بيئية متفردة، ويمنع فيها كافة أوجه الأنشطة الإنسانية ما عدا الدراسات والأبحاث
العلمية، وتقوم الهيئة الوطنية بإدارتها .
-TO-
ص ٢٥