حدود المدن والقرى والصيد ليلاً، واستخدام الأسلحة النارية التي تؤدي إلى اصطياد أكثر من طريدة واحدة دفعة واحدة كما يحظر صيد الأنواع الفطرية النادرة والمهددة بخطر الانقراض التي يعلن عنها حظراً تاماً، وتقوم على تنفيذه وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها
كما صدر نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة بتاريخ ١٤٠٨/٣/٢٧هـ ، وتتولى وزارة الزراعة والمياه بالتنسيق مع الهيئة الوطنية، الإشراف على تنفيذه لضمان المحافظة على الثروات المائية الحية من أسماك وغيرها، كما يمنع النظام قطع الأشجار والأعشاب النامية على السواحل لدورها الهام في إنماء الثروة الحيوانية البحرية. وقبل هذا النظام الأخير صدر نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ في ١٤٠٦/٩/١٢هـ الذي يقضي بإنشاء الهيئة ككيان مستقل تابع لرئاسة مجلس الوزراء لتقوم بدورها في المحافظة على الموارد الفطرية والبيئية وإعادة تأهيل ما تدهور منها بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى العاملة في مجال المحافظة على هذه الموارد، مثل وزارة الزراعة والمياه ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة
ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وغيرها من المصالح الحكومية ذات العلاقة. وأخيراً تم إصدار نظام المناطق المحمية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/ ١٢ في ١٤١٥/١٠/٢٦هـ الذي ينظم العلاقة بين المواطنين وبين المناطق المحمية التي أنشأتها الهيئة الوطنية بموجب نظامها الأساسي، ويحظر النظام كافة الأنشطة الإنسانية ذات التأثير السلبي على المحافظة على الحياة الفطرية في المناطق المحمية ويضع أسس استثمار المواطنين للمناطق المحمية المسموح باستثمار مواردها استثماراً حافظاً.
وقبل إنشاء الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها عام ١٤٠٦هـ قامت مصلحة الارصاد وحماية البيئة بالتعاون مع خبراء الاتحاد الدولي للمحافظة IUCN بعمل عدد من المسوحات الحقلية في مناطق شتى من المملكة براً وبحراً لتحديد الأماكن الملائمة لإقامة
- ۲۲
ص ٢٢