التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٣

المقدمة: التنمية الصناعية جزء من التنمية الاقتصادية ، وهذه ليست بمعزل عن التنمية العامة في الدولة أو الإقليم بل ترتبط بها ارتباطاً عضوياً . لقد حرصت المملكة العربية السعودية منذ نشأتها الحديثة على تحقيق تقدم في جميع المجالات، ومن ذلك عملت على إيجاد صناعة حديثة ، ثم اتبعت أسلوب التخطيط في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مستفيدة من مواردها المتزايدة الناتجة عن استثمار النفط لتمويل مخططات التنمية، وإقامة البنية التحتية اللازمة لها ابتداء من عقد التسعينات الهجرية ( خطة التنمية الأولى ۱۳۹۰ - ١٣٩٥ هـ ) . لقد أكدت خطط التنمية المتعاقبة "على أهمية التصنيع بكونه البديل الأمثل للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف الاعتماد على إنتاج النفط الخام وتصديره وزيادة إسهام القطاع الخاص عمليات التنمية وتوفير فرص وظيفية جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية وإرساء قاعدة تقنية صلبة خطة التنمية السادسة ص ۲۳۸ ) . فالصناعة هي محور التنمية في المملكة مستهدفة تكوين قطاع صناعي قوي وقادر على المنافسة على الصعيدين المحلي والعالمي . لذلك تقدمت مشاريع التصنيع قدماً في المملكة، وتوسعت بنسب كبيرة ، وتنوعت حتى شملت معظم الصناعات، وانتشرت حتى وجدت في كل المناطق . ولذا فقد آن الأوان لتقويم هذه المسيرة، وإبراز الإيجابيات لتشجيعها والسلبيات لتجنبها ، والعقبات للتغلب عليها ، واستجلاء الصورة التي نتمنى أن تكون في المستقبل ؛ خاصة أن الموارد الرئيسة الحالية هي الموارد النفطية تخضع لمؤثرات مهمة الطلب وتقلبات الأسواق ، أو الطاقة البديلة أو ما يرتبط منها بالظروف الداخلية كون النفط مادة ناضبة لا تتجدد ونظراً لمحدودية نوعية البيانات الرسمية المتعلقة بالصناعة فإننا سنعتمد على تحليل تغير مؤشرات التصنيع التالية : عدد المؤسسات الصناعية وعدد العمال الذين يشغلون كلاً منها، والتمويل اللازم لإنشائها . أما التطور والتغير الزمني الذي حدث فيمكن أن يكشفه التغير الذي حدث خلال الأربعة عشر عاما الأخيرة . ومن أجل الموازنات سنحسب معامل أهمية الصناعة حسب طريقة تومبسون لقياس معدل الأهمية الصناعية لأي صنف من أصناف الإنتاج الصناعي وذلك حسب المعادلة التالية, Saleh - - - : (1995,146)
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.