.
الإعانات الفنية والقروض دون فوائد ؛ ففي عام ١٤١٦ هـ بلغ عدد المشاريع الصناعية الممولة من صندوق التنمية الصناعية مثلا ۱۵۱۵ مشروعاً ، وهذا يعني أن الصندوق مول ما نسبته ٦١٢٪ من مجمل المشاريع الصناعية المنشأة حتى ذلك التاريخ . تناولت المشاريع الممولة مختلف النشاطات الصناعية باستثناء الصناعة المعدنية الأساسية ولو بنسب متفاوتة ، وكان أهم الصناعات الممولة الصناعات المعدنية التحويلية ، فالصناعة الكيماوية والبلاستيكية فصناعة مواد البناء والخزف ، فالصناعة الغذائية والمشروبات على التوالي . ومن الملحوظ أن معظمها من الصناعات المتوسطة مما جعل نسبة إسهامها في رأس المال لم تكد تبلغ ۱۸۸ ٪ من رأسمال المشاريع الصناعية المقامة . ويمكن تفسير انخفاض نسبة إسهام القروض في رأسمالها إلى هذا الحد بسبب ضخامة إسهام رأس المال الأجنبي في الصناعات الثقيلة الأخرى. ولذا إن استثنينا الصناعة الكيماوية من مجمل المشاريع الصناعية ، فان نسبة إسهام قروض الصندوق ترتفع إلى ۳۵۷٪ من مجمل رأسمال المشاريع الباقية (شكل ٤) . - اشترك رأس المال الأجنبي مع رأس المال الوطني بموجب نظام استثمار رأس المال الأجنبي في إنشاء المشاريع الصناعية ضمن ما حدده القانون . يوضح الجدول 6 تمويل النشاطات الصناعية بموجب نظام استثمار رأس المال الأجنبي حتى نهاية عام ١٤١٤ هـ ، ويبين أن رؤوس الأموال الوطنية وحدها لم تغط أكثر من ٤٥.٦٪ من رؤوس أموال المشاريع الصناعية، واشتركت الباقية مع الرأسمال الأجنبي خاصة في الصناعات البتروكيماوية أو التحويلية أو صناعة الإسمنت (شكل ٥).
- وصلت حركة التصنيع في المملكة مرحلة متقدمة بدليل أن مجموعة صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات ظفرت بأعلى نسبة توظيف للعمال حيث إنها استوعبت في عام ١٤١٦
هـ ٢٥٪ من مجمل العمالة الصناعية ، ويليها الصناعات الكيماوية والبلاستيكية (٢٣) فصناعة مواد البناء (۱۸) ، فصناعة المواد الغذائية والمشروبات (١٤) . أي أن هذه المجموعات الأربع استوعبت ۸۰٪ من مجموع الأيدي العاملة الصناعية . وكانت صناعة مواد البناء في السابق تحتل المرتبة الأولى في توظيف العمال الصناعيين في المرحلة السابقة ، وهي مرحلة بناء البنية التحتية والإنشاء والتعمير ، وقبل اكتمال إنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين .
- 12 -
ص ١٤