٦١١٤,٨٨ مليون ريال سعودي من المبلغ الإجمالي البالغ ۱۸, ۱۷۲۱٦ مليون ريال، أي أن حصتها مثلت ٣٥٫٥ من هذا الإجمالي. وخصصت المملكة جزءاً كبيراً من معونتها لتنمية قطاع النقل والمواصلات وتحديثه ورصدت ٤ ٢٣٢٩ مليون ريال (أي ٣٩٤ من الإجمالي لتحديث الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات. وجاء القطاع الزراعي في المرتبة الثانية إذ حصل على ١٠٨٤١ مليون ریال (۱۸۲٪ من الإجمالي) بقصد التوسع في إنتاج المواد الغذائية والإنتاج الزراعي بأسره أما التجهيزات الأساسية والاجتماعية (أي التعليم والصحة والإسكان والتنمية الحضرية والمياه والمجاري في أقل البلدان نمواً ، فقد كان نصيبها ٥٦٢,٩ مليون ريال (٩,٤) . وخصصت نسبة ٦٪ من الإجمالي (أي مبلغ ۳۲۸,۰۲ مليون ريال لتنمية مساقط المياه ولتوليد الطاقة الكهربائية منها ، مما يساعد على التغلب على النقص الحاد في الطاقة دون تحمل التكاليف الباهظة التي تقترن عادة بالتوسع في مصادر الطاقة . كما خصصت مبلغ ۱, ۱۰۷۳ مليون ريال (۱۸٪ من الإجمالي) لرفع مستوى الصناعات الأساسية التي تدعم القطاعات الإنتاجية وتسهم في نمو قطاع التجهيزات الأساسية مثل صناعات الأسمنت ومصانع السماد والصناعات الزراعية (٢٧).
ه العوامل المستجدة في أثر المملكة لدعم التضامن الإسلامي في عهد الملك خالد بن عبد العزيز
بعد
أن انتقلت مقاليد الحكم إلى الملك خالد بن عبد العزيز تابع مسيرة أسلافه في دعم التضامن الإسلامي وذلك بخصوصية يجدها المرء بالدرجة الأولى في زيادة المساعدات والمعونات الاقتصادية التي تقدمها المملكة إلى الدول الإسلامية وخاصة من خلال البنك الإسلامي للتنمية
والصندوق السعودي للتنمية .
البنك الإسلامي للتنمية
كان التعاون الاقتصادي أحد أهم أهداف حركة التضامن الإسلامي ومؤسستها الأهم وهي منظمة المؤتمر الإسلامي. وتنص المادة الثانية الفقرة الثانية من ميثاق المنظمة على " دعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وفي المجالات الحيوية
- 14 -
ص ١٦