الوقف مفهومه ومقاصده2 — الصفحة ٥

أبي حنيفة من مشروعية الوقف ، فجاء تحريره و تنقيحه لدي فقهاء الحنفية يقول العلامة ظفر أحمد العثماني التهانوي رحمه الله " والحق ان الوقف ينقسم قسمين : : أحدهما ما تصدق الواقف بأصله كأرض جعلها مسجدا أو مقبرة ، أو خانا للمارة ، أو منزلا للغزاة ، أو مسكنا للحاج . والثاني : ما تصدق الواقف بمنفعته دون أصله فالأول لا نزاع في صحته ولزومه ، وقول أبي حنيفة فيه كقول الجمهور ، والثاني لا نزاع في جوازه في حق وجوب التصدق بالفرع مادام الواقف حيا ، حتى إن من وقف غلة داره ، أو أرضه علي مسجد ، أو علي الفقراء يلزمه التصدق بغلة الدار والأرض ، ويكون ذلك بمنزلة النذر بالتصدق بالغلة ، ولا خلاف أيضا في جوازه في حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل به حكم الحاكم أو إضافة إلي ما بعد الموت بأن قال : إذا مت فقد جعلت داري ، أو أرضي وقف علي كذا ، أو قال : هو وقف في حياتي صدقة بعد وفاتي ، كما في البدائع وأخيرا يحدد العلامة التهانوي محل النزاع بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله والجمهور قائلا : .. " والنزاع إنما هو في وقف لم يتصدق الواقف بأصله بل حبس أصله وتصدق بثمرته ومنفعته علي نفسه ، أو ولده وولد ولده ، وعلي الفقراء بعده ، أو تصدق به علي الفقراء ابتداء ، ولم يضفه إلي ما بعد الموت ، ولم يصرح بكونه وقفا مؤبدا ، ولا حكم حاكم بصحته ، فهذا لا يكون لازما عند أبي حنيفة رحمه الله حتي كان للواقف بيعه وهبته ، وإذا مات يصير ميراثا ... وهذا صريح في أن أبا حنيفة إنما كان يذهب في الوقف إلي ما كان عليه فقهاء بلاده ، وينكر ما أنكروه ، فكان يجيز ما كان منه صدقة على الفقراء ابتداء وانتهاء ، وينكر ما كان وقف علي الولد ، وولد الولد ، ولا يرجع آخره صدقة علي A الفقراء من خلال هذا التحرير المفيد لموقف الأمام أبي حنيفة " رحمه الله " من الوقف يتضح أن الوقف علي مرفق عام ، أو مصلحة عامة هو محل اتفاق لا يخالف في هذا أحد من فقهاء إعلاء السنن ، الطبعة الأولي ، ( تحقيق حازم القاضي ، بيروت: دار الكتب العلمية ، ١٤١٨ / ١٩٩٧ ) ، ج ١٣، ١١٦ التهانوي ، إعلاء السنن ، ج ۱۳ ص ١١٦ ، ١١٧
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.