الكهرباء الماضي الحاضر المستقبل — الصفحة ٨

يترأس كل منهما مدير عام ، أحدهما للتجارة والآخر للصناعة ، ويتألف قطاع الصناعة من إدارة الصناعة - إدارة الكهرباء - إدارة المشاريع الصناعية والكهربائية وتولت إدارة الكهرباء وإدارة المشاريع الصناعية والكهربائية في قطاع الصناعة مسؤولية وضع الخطط الكفيلة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٨٢٦ وتاريخ ۱۳٨٨/٥/١٠ باعتماد برنامج إنارة الأرياف ، وذلك بدراسة الأولويات والمساهمة أو تشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء ، ووضع سياسية مبدئية لتعرفة بيع الطاقة الكهربائية التي مهدت لصدور القرار رقم ١٠٩٩ وتاريخ ١٣٩١/١١/٢٠هـ . ۳-۱-۲- تخفيض تعرفة الاستهلاك الكهرب : في ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ هـ أصدر مجلس الوزراء القرار رقم ۱۰۹۹ الذي خفضت بموجبه تعرفة الاستهلاك العادي لبعض مدن المملكة الرئيسية فأصبحت ١٤ هلله للكيلوات ساعة في كل من الرياض وجدة والدمام ، و ٣٠ هلله في مكة والطائف والأحساء والمدينة ، و ٢٥ هلله في كل من بريدة وعنيزة والمجمعة وشقراء والرس وينبع والخرج . وقد خفضت في الوقت نفسه تعرفة الاستهلاك الصناعي وأقر تقديم إعانات مالية لشركات الكهرباء العاملة في هذه المدن لتستطيع توزيع أرباحاً بنسبة 7% من رأس المال الخاص المستثمر . - المرحلة الثانية : فترة ما قبل إنشاء وزارة الصناعة والكهرباء نظراً للتطور العالمي في جميع المجالات وخاصة في مجال الكهرباء ، فقد أدرك المسؤولون في المملكة ضرورة إعطاء الكهرباء اهتماماً أكثر واستقلالية أوسع ، ولهذا فقد تم إصدار العديد من القرارات لتنظيم التعامل مع الكهرباء والتخطيط لتعميمها على مستوى المملكة ومن ذلك مايلي : ٢-٢-١- إنشاء مصلحة الخدمات الكهربائية :- مع الاهتمام المتزايد بالكهرباء تقرر فصلها عن الصناعة في عام ١٣٩٢هـ ، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٢٦٩ وتاريخ ١٣٩٢/٣/١٣هـ بإنشاء مصلحة الخدمات الكهربائية التي بدأت في التخطيط لتعميم الكهرباء على كافة أرجاء المملكة ، وتولت لذلك المهام التالية :
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.