وتم إجراء الدراسة المالية التي تناولت التحليل للموضوعات المالية والاقتصادية ، وتقدير
الاستثمارات المالية المطلوبة لقطاع الكهرباء
٤-٢ - دراسة أوضاع قطاع الكهرباء واقتراح الحلول الملائمة :
شكلت الوزارة فريق عمل من نخبة مختارة من الخبراء وهم من أساتذة بعض الجامعات السعودية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع والمؤسسة العامة للكهرباء وهذه الوزارة لدراسة أوضاع قطاع الكهرباء في المملكة وتحديد المشكلات التي يعاني منها والتي حدت من انطلاقة ومواصلة نموه
وبعد أن قام الفريق بإجراء دراسات مكثفة دعمت بالاستنارة برأي ذوي الخبرة ممن لهم باع طويل وقدم راسخ في مجال الخدمات الكهربائية والاستثمارات والتمويل والتصنيع داخل المملكة وخارجها قدم الفريق - بحمد الله - دراسة متكاملة غطت كل الجوانب الإدارية والمالية والفنية ، حدد فيها نقاط الضعف ونقاط القوة وأبرز المعوقات والاختناقات التي يعاني منها القطاع واقتراح الحلول المناسبة لها . وقد أخضعت هذه الوزارة دراسة الفريق للمراجعة الشاملة من داخل الوزارة وخارجها حتى يمكن ضمان الموضوعية والشمولية والموازنة العادلة بين المتطلبات الاقتصادية والمتطلبات الاجتماعية ومتطلبات الكفاءة الإدارية والفنية حتى توصلت إلى قناعة تامة
·
بإمكانية تنفيذ ما ورد فيها من توصيات بأعلى مردود إيجابي وأقل آثار سلبية بحول الله وقوته وقد تم رفع تقرير متكامل عن هذه الدراسة إلى مقام ديوان رئاسة مجلس الوزراء الموقر بموجب خطاب الوزارة رقم ٨٠٦ / ح وتاريخ ١٤١٧/٧/١٩هـ ، ومن المؤمل بعد صدور الموافقة عليه من مجلس الوزراء الموقر قريباً إن شاء الله ان تأخذ التوصيات طريقها إلى التنفيذ ومن ثم تحقيق الأهداف المرجوة - بحول الله وقوته – على النحو التالي
أ - إخراج القطاع من الاعتماد على خزينة الدولة
•
ب - تمكين القطاع من تنفيذ برامجه في الوقت المحدد .
ج
د
-
تقديم الخدمة لطالبيها بكفاءة واعتمادية عاليتين .
تكثيف مساهمة القطاع الخاص .
فتح المجال للمنافسة المؤدية إلى رفع الكفاءة وتخفيض التكاليف
- YO-
ص ٢٧