اية شركة عاملة في المنطقة إلى أية دولة أخرى مجاورة . ولم يخفى على الملك عبد العزيز ان فتح طريق لتصدير الزيت السعودي من منطقة ساحل البحر الأبيض المتوسط الشرقي انما يفتح المجال لتقوية القدرة التنافسية للزيت السعودي حيال صادرات البترول عبر خط أنابيب البترول الآخر الذي تمتلكه شركة بترول العراق والذي يمتد عبر سوريا ولبنان إلى طرابلس ، علاوة على الفوائد المحلية الأخرى التي توفرها محطات الضخ الأربع التي كانت نواة لتعمير المناطق المحيطة بها وظهور مدن جديدة في شمال المملكة وإزاء هذه الفوائد فقد اصدر الملك عبد العزيز قراره بالمصادقة على الاتفاقية وذلك بالمرسوم الملكي المؤرخ ۲ محرم ١٣٦٩هـ الموافق ٢٤ أكتوبر ١٩٤٩م ، وقد كلف إنشاء الخط نحو ٢٤٠ مليون دولار أمريكي وقد بدأ شحن الزيت السعودي عبر الخط في سبتمبر ١٩٥٠ ( ذو القعدة ١٣٦٩هـ ) كما تم تحميل أول ناقلة بالزيت السعودي من صيدا بتاريخ ٢ ديسمبر ١٩٥٠م (۲۱) صفر (۱۳۷۰هـ ) ، وقد حقق هذا الخط قفزة كبيرة في زيادة إنتاج المملكة فقد بلغ إنتاج المملكة عام ۱۹۵۰م نحو ٢ ٢٦ مليون طن من الزيت وبعد مرور سنة واحدة من ام تشغيل الخط أي عام ١٩٥١ أرتفع إنتاج المملكة إلى ٣٦.٣ مليون طن أي بزيادة قدرها ١٠.٤ مليون طن أو بنسبة ۳۹,۷ ، وكان الخط قد نقل في تلك السنة ما مقداره ١٤.٣ مليــون طـن مـن الزيت السعودي واستمرت الزيادة في الإنتاج في السنوات اللاحقة نتيجة لذلك
اتفاقية مناصفة الأرباح ١٣٧٠/٣/٢٠هـ ( ١٩٥٠/١٢/٣٠م)
:
استطاعت الحكومة السعودية في عام ١٣٦٧هـ (١٩٤٨) زيادة مبلغ الريع الذي تأخذه من أرامكو من ٢٢ سنتا للبرميل إلى ٣٣ سنتاً للبرميل ، وذلك بموجب اتفاق مع شركة أرامكو لحساب قيمة الأربع شلنات ذهب عن كل طن على أساس ان الجنيه الذهب يعادل ١٢ دولاراً بدلاً مـن السعر السابق وهو ۸ دولارات للجنيه ، وقد تلاحقت الأحداث في تلك السنة وبدأ العمل خلالها بتنفيذ مشروع خط أنابيب التابلاين والذي يستهدف زيادة إمكانية تسويق الزيت السعودي وإنتاجه ، وفي السنة التالية ١٣٦٨هـ (١٩٤٩م) وقعت المملكة اتفاقية الامتياز مع شركة جيتي للزيت لاستغلال المنطقة المحايدة بشروط أفضل من الشروط المنصوص عليها مع أرامكو ، أما إنتاج الزيت في المملكة فقد أخذ يزيد بنسب كبيرة فبلغ نحو ١٨,٧ مليون طن عام ١٩٤٨ ثم رتفع إلى ۲۲.۸ مليون طن عام ١٩٤٩م أي بزيادة قدرها ٢٢ . وكانت كلفة إنتاج برميل الزيت
۲۲
ص ٢٢