توطيد الأمن
كانت شبه الجزيرة العربية قبل التوحيد ، تعيش حالة من الفوضى وانفراط الأمن ، أثرت سلباً على كل أوجه الحياة. فالأمن يعد من أولى مقومات أي مجتمع أو دولة، وله أكبر الأثر على
مختلف عناصر حياتها .
ويعزى انفراط الأمن فيما يعزى إلى الفقر مع عدم وجود وازع ردعي أو اجتماعي أو ضميري ذاتي. وقد أورد الزركلي أنه ليس للرحل من البدو مورد رزق فاللصوصية التي يسمونها الغزو لا تنحصر بين قبيلة وأخرى ، بل تشمل القوافل والعابرين من أصحاب التجاريات والمصالح ، وهي مورد الرزق الوحيد للأعرابي المملق ، وقوام حياته وحياة أهله وبنيه وبناته "(۸) . وبلا شك فإن الأمر لم يقتصر على النهب بل امتد ليشمل الغارات الثأرية بين القبائل والسرقة المعروفة، والتهريب وكل صور انفراط الأمن ، خاصة وأن بعض هذه الأفعال – كالنهب مثلاً تلقى إقراراً وتشجيعاً من المجتمعات القبلية، وبالتالي لا يرى فيها الفرد حرجاً ، بل بطولة. كان إعطاء الملك عبد العزيز أولوية لتثبيت الأمن من أظهر ملامح سياسته التنموية، وذلك لأن كل الاقتصاد يتأثر سلباً وإيجاباً بالحالة الأمنية . فانعدام الأمن يؤدي إلى إهدار الموارد وعدم الاستفادة منها، فهو يقضي على بعض الموارد البشرية عن طريق القتل، والقتل المضاد (الثأر) خصوصاً في مجتمع قبلي. كما أنه يصرف بعض من كان يمكن الاستفادة منهم في العملية الإنتاجية، نسبة لأن النهب أو السرقة أو التهريب أو نحوها يجعلهم يفضلون هذه الأعمال على العمل المنتج ، وذلك لسهولتها مقابل العمل الإنتاجى كالزراعة. بالإضافة إلى الآثار السلبية لعمل كالتهريب على الاقتصاد ، الذي يساهم في إجهاض السياسة الاقتصادية للدولة، ويحرمها موارد مالية عن طريق الجمارك أو أي رسوم أخرى، فضلاً عن أن ما يصرف على الأمن في حالة انفراطه- وهو كثير – يمكن أن يوجه لأي نشاط آخر . وهكذا فإن عدم إهدار الموارد يؤدي إلى رفع الإنتاجية وزيادة الإنتاج ، وبالتالي زيادة الناتج المحلي والدخل القومي. يؤثر سوء الأحوال الأمنية سلباً على هيبة الدولة، وبالتالي يضعف قدرتها على تطبيق أنظمتها وتنفيذ سياساتها وخططها في جميع المجالات، بما في ذلك المجال الاقتصادي. وضعف تطبيق الأنظمة وتنفيذ السياسات، يحيد بالدولة عن أهدافها التي من أجلها وضعت تلك النظم والسياسات. يضاف إلى ما تقدم أن عدم تطبيق الأنظمة وتنفيذ السياسات والخطط في المجالات
ص ٩