العلاقات السعودية البحرينية في عهد الملك عبدالعزيز — الصفحة ٩

على اعتراف بريطانيا بالاستقلال، والسيادة الكاملة لملك الحجاز ونجد وملحقاتها . كما نصت المادة السادسة من مشروع المعاهدة على تعهد الملك عبد العزيز بعدم التدخل في شؤون إمارات الخليج الخاضعة للحماية البريطانية ، ولكن عبد العزيز لم يقبل هذا النص لأنه يتنافى مع الكرامة العربية ، فصيغت المادة بشكل جديد على النحو التالي الوارد بالمعاهدة : يتعهد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها بالمحافظة على علاقات الود والسلم مع الكويت والبحرين ومشايخ قطر والساحل العماني الذين لهم معاهدات خاصة مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية " . وقد احتجت إيران لدى عصبة الأمم على ما ورد بالمعاهدة من أمور تتعلق بالبحرين ، إدعاء بما لها من سيادة على هذه البلاد، ومن ثم فليس لبريطانيا الحق في أن تمثل البحرين . ولما كانت بريطانيا أهم صديق للمملكة في المحافل الدولية ، وجد الملك عبد العزيز أن من مصلحته تجديد تلك المعاهدة مرتين : الأولى في عام ۱۹۳٦م ، والثانية في عام ١٩٤٣م . ونص في التجديد الأخير على أن تجدد المعاهدة تلقائيا ، ما لم يرغب أحد الطرفين في إنهائها ، على أن يكون ذلك قبل ستة شهور من موعد الانتهاء (٢٥) وقد حرص الملك عبد العزيز بعد دخول الحجاز في حوزته على تخليصه كلية من الامتيازات الأجنبية التي كانت سائدة في ممتلكات الدولة العثمانية . وحاولت بريطانيا جاهدة الإبقاء على امتيازات رعاياها وحدها ، ولكنه رفض رفضا باتا ، وذهب في رفضه إلى حد تأجيل توقيع معاهدة جدة إلى أن يتم حل هذه المشكلة . (٢٦) وبعد أن حصل الملك عبد العزيز على اعتراف الحكومة البريطانية اعترافا تاما باستقلال دولته ، اتصل بحكومة الولايات المتحدة الأمريكية للحصول منها على اعتراف مماثل، وذلك لإيجاد نوع من التوازن في القوى بنيهما في المنطقة التي يسود فيها النفوذ الإنجليزي، وكان ذلك في عام ۱۹۲۸م . ولكن هذا الاعتراف تأخر إلى عام ۱۹۳۲م ، حيث وقع الملك عبد العزيز معها معاهدة صداقة وتجارة وملاحة . (٢٧) والحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتبع سياسة العزلة من الناحية السياسية وكان كل ما يهمها في ذلك الوقت هو الناحية الاقتصادية . وسنجد أنه بالرغم من توقيع امتيازات النفط الأمريكية مع المملكة السعودية في عام ۱۹۳۳م ، فإن الولايات المتحدة ظلت تعترف
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.