الأوضاع في البحرين في مستهل القرن العشرين
لا يستطيع الباحث أن يتناول العلاقات السعودية البحرينية، دون الإلمام بعلاقة كــل مـن الدولتين ببريطانيا التي كانت تبسط نفوذها على منطقة الخليج في ذلك الوقت ، فكلتاهما قد ارتبطت معها بمعاهدات ألزمتها باتباع سياسة خاصة لا تتعارض مع مصالحها في المنطقة . فبالنسبة للبحرين ومشيخات الخليج الأخرى ، فقد ارتبطت ببريطانيا في عام ١٢٣٥هـ / ١٨٢٠م بمعاهدات
ثنائية . إضافة إلى الاتفاقية العامة ( اتفاقية السلم العامة ( التي فرضتها بريطانيا بالقوة (١) وجميع بنود هذه الاتفاقية بصفة عامة في مصلحتها
(۱۰)
كان لاتفاقية السلم العامة نتائج ايجابية وأخرى سلبية على البحرين . فمن الناحية الإيجابية فقد اعترفت بريطانيا بآل خليفة حكاما على البحرين كدولة مستقلة ، وبذلك قضت على تطلعات حاكم عمان في إخضاعها لسلطانه . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى قضت على ادعاءات إيران
كذلك .
وتتمثل الآثار السلبية في تدخل بريطانيا في الشؤون الداخلية والخارجية للبحرين وكذلك في تعيين مقيم وطني لها في المنامة، ناهيك عما يقوم به هذا المقيم من تدخل في شؤون الحكم . فضلا عن كونه عينا لبريطانيا في هذا البلد
كانت بريطانيا تشعر من حين لآخر ، بأنها في حاجة لعقد اتفاقيات جديدة مع البحرين تثبت اتفاقية عام ۱۸۲۰م السالفة الذكر ، وتضيف إليها امتيازات جديدة . ففي عام ١٢٧٧هـ / ١٨٦١م عقدت بريطانيا اتفاقية مع حاكم البحرين تنص على التزامه بالاتفاقيات السابقة ، إضافة إلى شرط جديد ، وهو أنه في حالة تعرض بلاده لخطر خارجي ، فلا يواجهه إلا بإذن من المقيم البريطاني الذي يتولى هذا الأمر بنفسه . كما حددت الاتفاقية الضريبة التي تفرض على التجار البريطانيين المقيمين في البحرين .
حاولت الدولة العثمانية في عام ١٢٩٦ هـ / ۱۸۷۹م أن تحصل من شيخ البحرين على موافقة بإنشاء مستودع للفحم في بلاده . وعندما علم بذلك المقيم البريطاني في البصرة روبرتسون Robertson أبلغ حكومته بالأمر ، ومن ثم بادرت الحكومة البريطانية بإخطار سفيرها في الأستانة بإقناع الحكومة العثمانية بالعدول عن هذا المشروع ، وذلك لإبعاد النفوذ العثماني عن البحرين بكل السبل
ص ٥