الملك عبدالعزيز ومرتكزات التخطيط للتنمية — الصفحة ٢٠

العمل من الظروف الطارئة، وبالتالي أيضا توفير جو من الطمأنينة والاستقرار للعمل باستمرار العاملين فيه . ذلك أنه لا ينبغي أن يغيب عنا أن أي دولة إنما تقاس قدرتها الاقتصادية في هذا العصر بحجم ما يتوفر لديها من قوة بشرية مؤهلة تدعم قدرتها الاقتصادية وتؤكدها ، إضافة إلى أن وفرة القوى البشرية في حد ذاته إضاءة برّاقة في واجهة الوطن .. أما فيما يتعلق بالمرتكز الثاني ، الكفاءة الاقتصادية، فقد انصرف مفهوم هذه الكفاءة .. إلى ثلاث قنوات أساسية، وهي : الكفاءة الاستثمارية، والكفاءة الإنتاجية، والكفاءة التنظيمية والتقنية، وبإيجاز شديد .. يمكن القول بأن طموحات المرحلة الراهنة لمسيرتنا التنموية والتي تعكسها خطة التنمية السادسة- تعتمد إلى حد كبير على تحسين الكفاءة الاقتصادية في مجالاتها الثلاث سالفة الذكر) بالقطاعين الحكومي والخاص .. في حين اهتم المرتكز الثالث ، وهو تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وفي سبيل ذلك تبنّت الخطة السادسة مجموعة من السياسات والبرامج تهدف إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص وزيادة فعالية دوره في المسيرة التنموية. وهذا لا يعني إطلاقاً التقليـل مـن أهمية الدور الريادي للقطاع الحكومي الذي حقق على مدار المراحل السابقة لمسيرتنا التنموية منجزات غير عادية بكل المقاييس وفي كافة مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ليس أقلها استكمال بناء قاعدة صلبة للتجهيزات الأساسية وتنويع القاعدة الاقتصادية . لكن النظرة إلى دور القطاع الخاص في الخطة السادسة أخذت بعداً آخر يدخل في صميم السياسة الاقتصادية بمعنى أن ، طاقة الاقتصاد الوطني لا تتمثل فقط في حركة الأموال الحكومية ما بين الدخل العام والإنفاق العام والنشاطات الجارية بين هذا وذاك على مدار عام مالي ، ولكن تلك الطاقة تكمن حقيقة في جملة الموارد الاقتصادية والثروة الوطنية المتاحة لدى الدولة وكافة فعاليات القطاع الخاص. فإذا أمكن تهيئة مناخ مناسب تتفاعل في ظله دورة رأس المال الخاص مع دورة النشاط الاقتصادي العام بما يحقق للقطاع الخاص مصالحه على نحو أفضل، ويدعم قدرة القطاع الحكومي على تأدية دوره المنوط به على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والإداري والأمني فإن المحصلة ستكون قوة مضاعفة للاقتصاد الوطنى ونهضة اقتصادية - اجتماعية شاملة . وهنالك العديد من المؤشرات والأمثلة الدالة على المكانة المرموقة التي بلغها قطاعنا الخاص من حيث تطور قدراته التمويلية والمؤسسية والإدارية . فلقد أثبت هذا القطاع كفاءة واقتداراً في إدارة المشروعات الخاصة به وفي مشاركاته في تمويل وصيانة وتشغيل المرافق العامة. وهناك صيغ متميزة أخرى لتلك المشاركة منها ما تجسده ۲۰
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.