وتكون قادرة في الوقت ذاته على التعامل مع مستجدات مرحلة قادمة ، ممهدة إلى خطة تالية، وأصبح هذا الاعتبار أساساً في تحديد الركائز أو المحاور الأساسية في كل خطة، حريصة على إرساء هذا المنهج وفقاً لاقتصاد السوق على أسس دينية وأخلاقية استمدتها من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيمه العظيمة وانعكس ذلك في تضمين كل الأهداف بعيدة المدى أو قصيرة المدى، والأسس الاستراتيجية في كل خطط التنمية التركيز الواجب على أبعاد أساسية.. بعد اجتماعي يركز على المحافظة على القيم الإسلامية ويوجه إلى تنمية القوى البشرية وإلى الرفاهية الاجتماعية والصحية والثقافية بما يتطلبه ذلك من توفير لسبل التعليم والتدريب للمواطنين يقدم معطياته من العناصر البشرية الوطنية المسلّحة بالعلم والمالكة لقدرة الإبداع والتجديد فيما يدفع بهذه الأمة إلى نهضتها المبتغاة .. وبعد اقتصادي يتوجه إلى العمل على تدعيم القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو المتوازن للقطاعات والمناطق موجهاً جهوده إلى الاستغلال الأمثل للموارد الذاتية والعمل على تحقيق إنتاجية عالية ينعم بخيرها مواطن اليوم، ويتمتع بها أبناء أجيال قادمة .. وبعد تنظيمي يتوجه إلى تطوير ينهض بكفاءة الخدمات الحكومية وبالأساليب الإدارية ومن ثم الارتفاع بالإنتاجية .. كل ذلك أخذته الخطط المتعاقبة بعين الاعتبار وأحلّته جميع موقع الأهمية المناسبة كإطار أساسي لجهود التخطيط للتنمية .. وإن ركزت كل خطة على توجهات خاصة بها وفقاً للظروف المحيطة بها : فقد هدفت خطة التنمية الأولى إلى التركيز على الاستمرار في التوسع المطرد في النشاط الاقتصادي وخاصة في إنشاء التجهيزات الأساسية وتحسين الخدمات الحكومية، والنهوض بمستوى الأداء من خلال تنفيذ برامج إدارية جديدة، كما أولت الخطة اهتماماً بتنمية الموارد البشرية للمملكة من خلال توجيه (۳۱٪) من استثمارات الخطة لهذا القطاع. وفي خطة التنمية الثانية والمقابلة الطاقة الاستيعابية للتنمية تم التركيز على تحقيق معدل مرتفع للنمو الاقتصادي، وبالتالي التركيز على تنمية التجهيزات الأساسية الإنشائية، والموارد الهيدروكربونية بهدف إقامة الصناعة المستندة إليها ، وتنشيط تصدير منتجاتها ، والإدارة بغرض التوسع في المؤسسات الحكومية والقوى البشرية العاملة بها، إضافة إلى القطاع الخاص ودعمه وتشجيعه . في حين تضمنت خطة التنمية الثالثة، إضافة إلى ما جاءت به سابقتها ، توجهاتها لإحداث تغييرات في بنية الاقتصاد الوطني بتحديد مستويات إنتاج النفط والغاز، وتوجيه الجانب الأكبر من را من رؤوس الأموال والقوى البشرية إلى القطاعات الإنتاجية من زراعة وصناعة وتعدين
خاصاً
۱۸
ص ١٨