الدعوة الإسلامية داخل وخارج نيجيريا . وكان هذا النشاط الدعوي أهم أسباب اغتياله سنة ١٩٦٦
(11
ب مجال التعاون الاقتصادي والإنمائي :
ففي مجال التعاون الاقتصادي والإنمائي، نجد أن المملكة العربية السعودية تخصص ما بين ٥- ٦٪ من إجمالي الناتج القومي كل عام لدعم خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دول العالم الثالث بوجه عام وفي الدول الإفريقية بصفة خاصة . وبهذا تكون المملكة قد جاوزت حد نسبة %۲،۷٪ من إجمالي الناتج القومي التي أوصت بها الأمم المتحدة فيما يخص التعاون الإنمائي بين الدول .
وتشير الاحصائيات الرسمية أن ما قدمته المملكة إلى الدول النامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في إطار التعاون الاقتصادي والإنمائي بلغت مائة وأربعة (١٠٤) آلاف مليون ريال. ويمثل هذا جزءا من مجموع ما قدمته المملكة من المساعدات والمعونات إلى الدول النامية حتى ١٩٦٦م (١٤١٧هـ) ويقدر هذا المبلغ بأكثر من مائة واثنين وعشرين ألف ومائة وستين مليون ريـال.
١٢٢،١٦٠ موزعا على النحو التالي
-
-۲
-
-2
:
١٠٤ ألف مليون للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
۱۱ و ۲۸۷ مليون للإغاثة ومساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية والبشرية . ٤٠٠٠ آلاف مليون في خدمة الإسلام ونشر الدعوة الإسلامية. ۲،۸۷۳ مليون ريال لتعزيز التضامن الإسلامي، أي دعم منظمة المؤتمر الإسلامي والمؤسسات المنبثقة عنها والهيئات العاملة في إطارها ، وقد تم توزيع هذه المبالغ عن طريق
قنوات عديدة وبأشكال متنوعة منها
الصندوق السعودي للتنمية
:
(۱۲)
أنشئ الصندوق السعودي للتنمية بموجب مرسوم ملكي رقم م/ ٤٨ في ٠/٨/١٤
الموافق ٣/١/ ١٩٧٥ . وهدف الصندوق كما هو مبين في نظامه الأساسي هو الإسهام في تمويل مشاريع التنمية في البلدان النامية عن طريق منح قروض ميسرة لتلك البلدان . يشير التقرير السنوي للصندوق ١٤١٦ - ١٤١٧ الموافق ۱۹۹٥ - ۱۹۹۶ أن ما قدمته المملكة العربية السعودية عن طريق الصندوق فيما بين سنة ١٣٩٥ - ١٤١٣هـ الموافق ۱۹۹۳۱۹۷۵ للإسهام في تنمية اقتصاد
- A -
ص ٨