وقد أسهمت المملكة في إنشاء وتمويل هذه المؤسسات التنموية العربية والإقليمية والدولية
بنسبة تتراوح ما بين ٢٥ إلى ٧٥ في المائة وهي نسبة عالية إذا أخذنا في الاعتبار ما تنفقه المملكة إطار الصندوق السعودي للتنمية الذي أشرنا إليه سابقا
·
مجال خدمة الإسلام ونشر تعاليمه بما في ذلك التضامن الإسلامي
ومن المعروف أن المملكة العربية السعودية دولة إسلامية ملتزمة بتطبيق الشريعة الإسلامية في سياستها الداخلية والخارجية وهي بذلك معنية بالإسلام والمسلمين في كل بقعة من بقاع الأرض. ويكفي المرء أن ينظر إلى عملها الذي يحمل كلمة الشهادة : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ليدرك حقا أن هذا أكبر شاهد وأقوى دليل على هوية المملكة الإسلامية ومبادئها، ومن هذا المنطلق، ومن أجل هذا المبدأ ، اهتمت المملكة بأمر الدعوة إلى الله ووضعت إمكاناتها المالية والبشرية في الإسلام والمسلمين في كل مكان. فالمملكة هي الدولة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية حماية ورعاية الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك بتوسعتها وتطويرها والعناية بها وتأمين
خدمة
سبيل الوصول إليها وتوفير الأمن فيها لجميع المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض ومغاربها . فبهذا برهنت المملكة أنها تقوم ببناء جسور التعاون والإخاء مع جميع الدول والمجتمعات الإسلامية تطبيقا لقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ، صدق الله العظيم. ومن هذا المنطلق خصصت المملكة العربية السعودية الكثير من إمكاناتها لبناء المساجد والمراكز الإسلامية ودور التعليم من المدارس والمعاهد والجامعات وإيفاد المدرسين والدعاة لتعليم اللغة العربية والعلوم الإسلامية في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى توفير المنح الدراسية لأبناء المسلمين داخل المملكة وخارجها وإقامة دور الرعاية الصحية والاجتماعية في مناطق عديدة من
العالم )
(10)
وحسب الإحصائيات الرسمية فقط ، بلغ ما قدمته المملكة من الإسهامات والمعونات في هذا المجال من عام ۱۳۹۲ إلى عام ١٤١٠ أكثر من أربعة آلاف مليون ريال . ففي القارة الإفريقية فقط تم إنشاء عدد كبير من المساجد والمدارس والمعاهد والجامعات والمراكز الصحية والثقافية والاجتماعية
منها
(١٦)
مسجد الملك فيصل في أنجامينا عاصمة تشاد بتكلفة بلغت ٦٠ مليون ريال ، وهو مبنــى يشمل مسجدا جامعا كبيرا ومدرستين وقاعة المحاضرات ومكتبة. وقد أمر الملك فيصل
- 11 -
ص ١١