هذا الوضع . وقد عبّروا عن سخطهم ونقمتهم كما ذكر المبعوث الدبلوماسي «بإلقائهم الألواح الخشبية المسمّرة في دروب نقل الحجاج» [المصدر نفسه] . ولكن الحكومة التي لم تكن راغبة في هضم مصالح البدو الناقلين فرضت على جمعيات أصحاب السيارات حداً معلوما من الأسعار لا يحق لهم استيفاء سعر أقل منه مقابل نقل الركاب» .
الأس
وعلى الرغم من ذلك كما تصور الدبلوماسي السوفيتي فإن مجمل كتلة القبائل البدوية في الحجاز من الرجال الذين اعتادوا على إطاعة شيوخهم لم يعد بوسعهم أن يظلوا حينذاك دعامة معتمدة لإجراءات ابن سعود وتدابيره الداخلية والخارجية ، واعتبر تيورياكولوف أن انتفاضة قبائل بني مالك في آب ( أغسطس ) سنة ۱۹۲۸م قد أثيرت اعتماداً على تأييد ودعم القبائل المجاورة ذوات صلة القربى . إلا أن الملك اوقف في الوقت المناسب كما أفاد المبعوث أية احلاف عشائرية مناهضة للحكومة مكتفياً بمعاقبة ممثلين منفردين عن المتمردة عليه ومستغلاً بنجاح «التناحر القبلي المعهود » [٣ ، ص : ٤] . ولدى تحليل الحياة الاقتصادية لدولة ابن سعود استنتج الممثل السياسي أن الصلات بين الحجاز ونجد كانت لاتزال على ضعف بالغ . ولم تكن تصل إلى الحجاز سوى كمية ضئيلة من سلع المناطق المجاورة في نجد مثل لحوم الضأن والصوف والدهن وما شاكل . ومن جهة أخرى كانت نجد تحصل على كل مايلزمها من البضائع عن طريق الكويت وميناء الحسا ، الأمر الذي لم يكن يمت بأية صلة إلى الاستيراد عبر موانئ البحر الأحمر . وساعد على التشتت بين الأقليمين في ذلك الزمن الذي سبق العهد البترولي غياب طريق السكك الحديد بينهما . أما قوافل الجمال فكانت كما ذكر الممثل السياسي تستغرق في الطريق ما بين مكة والرياض مدة تصل إلى عشرة أيام - اثني عشر يوماً . وكان توحيد الأقليمين لايزال مهمة أعسر للغاية على الملك .
ضمناً
ويشير تيورياكولوف عرضاً إلى العوامل التي ساعدت على فرض السلطة على الحجاز مصالح القبائل النجدية التي كانت ناقمة على حكم الشريف الحسين بن علي الهاشمي الذي منع النجديين من اختراق حدود الحجاز إلى داخله . ويتوصل
وهي
- 1 -
ص ٨