كانت أواخر العشرينات الفترة التي حقق ابن سعود أثناءها المنجزات الأساسية في بناء
دولة موحدة في الجزيرة العربية ، ولم يكن ضم الحجاز ليعني بحد ذاته دمجاً ناجحاً
.
للمناطق المختلفة عن بعضها البعض من الناحيتين الاقتصادية والسياسية في كل موحد لأن ضمان الوحدة الاقتصادية ، وضم عشائر شتى في نظام الدولة وإنشاء جهاز إداري فعال - كل هذا كان قد تطلب من الملك بذل جهود کبری تواجه عوارض داخلية وخارجية قوية .
وقد تحولت القنصلية العامة السوفيتية التي كانت قائمة سابقاً في المملكة إلى بعثة قدم موظفوها - لكونهم ذوي صلات متطورة في المجتمع السعودي وبين الدبلوماسيين
الأجانب - إلى موسكو بانتظام معلومات عن الوضع الداخلي والخارجي لجزيرة العرب والبحث الحالي قائم على أساس من الوثائق التي رفعت عنها السرية في ارشيف سياسة روسيا الخارجية أواخر العقد الثالث من القرن العشرين . كان على رأس البعثة السوفيتية آنذاك تيوريا كولوف الذي خلف أول قنصل عام للاتحاد السوفيتي في شبه الجزيرة العربية المنقول إلى منظومة التجارة الخارجية كريم حكيموف . والوثائق المعتمدة في البحث تمثل التقارير المرفوعة إلى المركز من طرف تيورياكولوف وقبله بقليل القائم بأعمال القنصل العام تويميتوف والرسائل الإدارية الموجهة إلى البعثة السوفيتية من مفوضية الشعب للشؤون الأجنبية ، كما كانت تسمى حينئذ دائرة السياسة الخارجية السوفيتية الوضع الداخلي
لقد سبقت وقررت انضمام كل من نجد والحجاز والأحساء وجبل شمر إلى كيان المملكة أعمال الملك بصدد تنظيم إدارة هذه الأقاليم وتكاملها الاقتصادي والسياسي . وقد انطلق الملك بإبدائه منتهى الحزم والعزم المتضافرين مع الاحتراس والحذر من ضرورة اتخاذ الموقف المتفاوت حيال الأقاليم انطلاقاً من خواص الأوضاع في كل إقليم منها .
ومنذ شهر آب ( أغسطس ) من سنة ١٩٢٦م اصدرت ( الأحكام الأساسية للمملكة الحجازية ) ، وبموجبها أعلن الحجاز : ( دولة ملكية ذات مؤسسات قائمة على مبدأ
--
ص ٥