الإعلانات الصحفية، حين نصت على أن لوزارة الإعلام الحق في تنظيم شؤون الإعلانات في الصحف والمجلات وتحديد أجورها. وهو ما لم يظهر بعد في
شكل مستقل وطابع تنفيذي محدد المعالم .
المادة الخامسة والثلاثون :
وهي مادة المحظورات الإعلانية كما حددها النظام في فقرتين هما : - يحظر نشر الإعلانات الإعلامية للدول والمؤسسات الحكومية الأجنبية، إلا بعد موافقة وزارة الإعلام .
- لا يجوز نشر تحقيقات صحفية دعائية بأجر للمؤسسات والأفراد دون الإشارة بصورة مناسبة إلى أنها مادة إعلانية .
وفي الفقرتين السابقتين اهتمام بالبعد السياسي الدعائي أو الحذر من إعطاء البعد التحريري للمواد المدفوعة الثمن طابعاً مضللاً يخرجها عن صفة الإعلان التجاري للسلع والخدمات .
المادة الثامنة والثلاثون :
وهي إحدى مواد العقوبات الجزائية لمخالفات النظام التي لا يتعارض فرضها مع الجزاءات الأشد الواردة في الأنظمة الأخرى، ونصت هذه المادة على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة مالية لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال، أو بكلتا العقوبتين، وواضح من هذه المادة أنها لم تفرق في العقوبة بين نشاط مخالف وآخر، أو بين أداء وسيلة مطبوعة وأخرى .
٢ - مواد عامة يندرج تحتها الإعلان :
- المحظورات العامة :
يحظر النظام في مادته السادسة طبع أية مطبوعة تكون مخلة بالنظام والآداب العامة في المملكة، كما تحظر المادة السابعة جملة من المحتويات
-011-
ص ٥١١